صورة: DR
مدار: 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2020
تشهد نيجيريا احتجاجات واسعة، منذ أسبوعين، يطالب من خلالها المتظاهرون بوضح حد لـ”وحشية الشرطة”، على خلفية إقدام قوات خاصة (سارس) على إعدام مواطن في الشارع، رميا بالرصاص؛ وقد وتوسعت رقعتها وأخذت منعطفا خطيرا مع تزايد العنف، وإعلان السلطات فرض حظر التجول، الذي لم يثن الشباب الغاضب عن مواصلة الخروج إلى الشارع.
ويطالب المتظاهرون الغاضبون بتفكيك وحدة شرطة “سارس”، ومراجعة سياسة الشرطة، وإطلاق سراح المعتقلين وتعويض الآلاف من ضحايا عنف الدولة.
وحظيت الاحتجاجات باهتمام دولي، خصوصا في بلدان الجوار النيجيري. واعتبر المنتدى الاشتراكي الغاني، في بيان، أن “ملايين الشباب اتخذوا موقفا شجاعا وسلميا وواضحا ضد القمع والعنف اللذين كانا جزءا من الثقافة السياسية النيجيرية لعقود”.
وتعليقا على تعامل الدولة النيجيرية العنيف مع المظاهرات، تستطرد المنظمة اليسارية: “مقلق، لكن ليس من المستغرب أن استجابة الحكم كانت سلطوية”، مردفة بأنها ستواصل مراقبة التطورات في نيجيريا، وستسعى إلى “تعزيز التضامن مع النشطاء”.
وقام مسؤولون نيجيريون في الشرطة وعسكريون وسياسيون بتجريم الاحتجاجات، ووصفوا المتظاهرين بمثيري الشغب وأعداء التقدم. كما فرضت السلطات حظر التجول في أنحاء البلاد لتفريق المتظاهرين والحد من توسع رقعة الغضب التي غطت حتى الآن 30 ولاية على الأقل.
واعتبر المنتدى الاشتراكي الغاني أن الحملة التي شنتها السلطات النيجيرية ضد المظاهرات تهدف أساسا إلى تمويه الرأي العام الدولي بخصوص ما يحدث في الداخل، بغية تجنب العزلة الدولية أو حتى العقوبات، مستغلة (السلطات) بعض الانفلات والأحداث العنيفة “المفتعلة”.
وأوضحت المنظمة ذاتها أن “الشباب وقف بحزم..وأظهر شجاعة وانضباطا وانفتاحا وبراعة في التعامل مع تهديدات الحكم والهجمات التي تعرض لها”، وزادت في بيان توصل “مدار” بنسخة منه أن “عدد المتظاهرين في ازدياد مستمر، ورقعة الاحتجاجات في توسع”، وأردفت: “إن مطالب المتظاهرين تتجاوز إنهاء القمع السياسي إلى رفض جذري للانقسام والفقر المدقع وعدم المساواة والفساد.. والشلل الواضح للأجهزة الأمنية في مواجهة المتمردين الحقيقيين الذين يفسدون المجتمع النيجيري”.
وربط البيان المذكور، الصادر يوم أمس، بين الوضع في الداخل النيجيري ومحيطه الإقليمي، واعتبر أن المنطقة لا تتحمل انفجارا اجتماعيا في نيجيريا، مشددا على أن الأوضاع التي تعيشها نيجيريا ترتبط أساسا بسيطرة “الإمبريالية” على مواردها، وهو ما وصفه بـ”النهب الممنهج لاقتصاد البلاد من قبل الرأسمالية العالمية”.
ولا يعتقد المنتدى الاشتراكي الغاني أن ما تشهده نيجيريا يشكل “لحظة ثورية”، غير أنه استدرك وقال: “يمكن أن يصبح الأمر كذلك إذا أمعنت الدولة في التعامل مع مطالب المواطنين بالرصاص والدماء”.
وطالبت المنظمة ذاتها السلطات النيجيرية بتخفيض عدد قواتها واحترام الحقوق الإنسانية والدستورية للمواطنين، وقالت: “يجب أن يوقفوا الترهيب وإطلاق النار، وأن يفتحوا الحوار مع المواطنين ..يمكن بناء الثقة من خلال تلبية المطالب الأساسية للمتظاهرين”، حسب الوثيقة المذكورة.
وحث المنتدى العمال والهيئات الدينية والمجتمع المدني والجمعيات المهنية والهيئات التمثيلية الأخرى على المطالبة بالحقوق المدنية لجميع النيجيريين، ووضع حد للعنف، واعتبر أن “استمرار العنف لن يصب سوى في صالح القوات التي تريد أن ترى نيجيريا تتحلل وتتفكك”، حسب البيان ذاته.
وشددت المنظمة الغانية، المذكورة، على انحيازها للشباب والعاملين النيجيريين، وثمنت تجاوز المتظاهرين للاختلافات العرقية والدينية والهوياتية، معتبرة أنها شكلت حاجزا أمام الأجيال الأكبر سنا في النضال من أجل تغيير ظروفهم، رافضين أن يكونوا “بيادق في أجندة طائفية”، حسب نص البيان.
