قضت محكمة العدل الأوروبية، السلطة القانونية الأعلى في الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، بأنه لا يمكن للدول الأعضاء جمع بيانات جماعية عبر الهاتف المحمول والإنترنت عن المواطنين، موضحة أن إجبار مشغّلي الإنترنت والهاتف على تنفيذ “النقل العام والعشوائي لبيانات المرور وبيانات الموقع أو الاحتفاظ بها” مخالف لقانون الاتحاد الأوروبي.
وقالت المحكمة: “مع ذلك، في الحالات التي تواجه فيها دولة عضو تهديدا خطيرا للأمن القومي، يثبت أنه حقيقي وحاضر أو متوقع، يجوز لتلك الدولة العضو التنصل من التزامها بضمان سرية البيانات المتعلقة بالاتصالات الإلكترونية”، مشترطة أن يكون عدم الالتزام هذا مصحوبا بضمانات فعالة، وأن تراجعه محكمة أو سلطة إدارية مستقلة.
ووافق الحكم انتظارات منظمات الحقوق المدنية، التي تسجل في بياناتها أن ممارسات المراقبة في المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا تتجاوز الحدود وتنتهك حقوق الإنسان الأساسية.
وبهذا الحكم، وجّهت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي ضربة للحكومات التي تسعى إلى مراقبة المواطنين من خلال تقنيات التجسس المثيرة للجدل. كما يشكل الحكم سندا قانونيا للحقوقيين في دفاعهم عن قضايا حرية التعبير في مواجهة الحكومات.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قضت في تموز/يوليوز الماضي بأن قوانين الأمن القومي الأمريكية لا تحمي خصوصية مواطني الاتحاد الأوروبي.
وقيّدت المحكمة قدرة الشركات الأمريكية على إرسال بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة، بعد أن خلصت إلى أن مواطني الاتحاد الأوروبي ليست لديهم طريقة فعالة لتحدي مراقبة الحكومة الأمريكية.
