مدار: 16 أيلول/سبتمبر 2025
خلصت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة، إلى أن الكيان الصهيوني ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
واستنتجت اللجنة المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، أن “السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت أربعة من أفعال الإبادة الجماعية الخمسة” التي حددتها “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” لعام 1948، وهي “القتل، والحاق أذى جسدي أو عقلي خطير، وفرض ظروف معيشية متعمدة يراد بها تدمير الفلسطينيين كليا أو جزئيا، وفرض تدابير تستهدف الحيلولة دون الإنجاب”.
وأضافت اللجنة أن التصريحات الصريحة الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين “تشير إلى أن أعمال الإبادة الجماعية ارتكبت بنية التدمير الكلي أو الجزئي للفلسطينيين كجماعة في قطاع غزة”.
وقالت نافي بيليه رئيسة اللجنة الدولية المستقلة إن “مسؤولية هذه الجرائم الفظيعة تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية على أعلى المستويات، التي دبرت حملة إبادة جماعية لما يقرب من عامين الآن بقصد محدد وهو تدمير الفلسطينيين كجماعة في غزة”، نقلا عن الموقع الإخباري الرسمي للأمم المتحدة.
وحسب البيان الصحفي، طبقت اللجنة من أجل إثبات نية الإبادة الجماعية، معيار “الاستنتاج المعقول الوحيد” الذي وضعته محكمة العدل الدولية في قضية البوسنة ضد صربيا، وحللّت تصريحات من قبل السلطات الإسرائيلية.
وخلصت اللجنة إلى أن ذلك يعد دليلا مباشرا “على نية الإبادة الجماعية”. كما حللت نمط سلوك السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك “تجويع الفلسطينيين وفرض ظروف معيشية غير إنسانية عليهم في غزة، ووجدت أن نية الإبادة الجماعية هي الاستنتاج المعقول الوحيد الذي يمكن استنتاجه من طبيعة عملياتهم”.
ودعت اللجنة الأممية إلى “إنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة” والتنفيذ الكامل لأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وشددت على ضرورة أن تنهي إسرائيل سياسة التجويع، وأن ترفع الحصار، وأن تسهّل وتضمن وصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبلا عراقيل، وبالإضافة إلى وصول جميع موظفي الأمم المتحدة بدون عقبات، بمن فيهم موظفو الأونروا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وجميع الوكالات الإنسانية الدولية المعترف بها التي تقدم وتنسق المساعدات.
وطالبت اللجنة بالوقف الفوري لأنشطة “مؤسسة غزة الإنسانية”.
وصرّحت رئيسة اللجنة نافي بيليه “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى صامتا بشأن حملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة. فعندما تظهر علامات وأدلة واضحة على الإبادة الجماعية، فإن عدم اتخاذ أي إجراء لوقفها يُعد تواطؤا”.
وأضافت أن كل يوم من التقاعس يُزهق أرواحا ويقوض مصداقية المجتمع الدولي. وأكدت أن جميع الدول “مُلزمة قانونا باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها لوقف الإبادة الجماعية في غزة”، نقلا عن المصدر ذاته.
ويذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، أنشئت من قِبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 27 مايو/أيار 2021 للتحقيق داخل الأرض الفلسطينية المحتلة في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 أبريل/نيسان 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ.
