مدار: 10 تموز/ يوليو 2021
يتابع الرأي العام الكويتي والمجتمع المدني والسياسي بالكويت بترقب وضعية الشاعر والناشط السياسي الكويتي جمال الساير، الذي اعتقل يوم 6 يوليوز 2021 بسبب مجموعة من “التغريدات”، ووجهت له النيابة العامة تهمتي “المساس بذات الأمير”، و”نشر أخبار كاذبة في تغريداته”، وفق ما نشره النائب مهند طلال الساير وابن أخ المعتقل، في “تغريدة” له بحسابه الشخصي على “تويتر”.
وذكر نواب في البرلمان الكويتي أن اعتقال جمال الساير جاء على خلفية “تغريداته” الأخيرة حول الفساد في الكويت، وعن تساؤله حول تسريبات ملف بنما. وغرد الدكتور عبد الحميد دشتي، في حسابه على “تويتر”، معلقا على الموضوع: “ملف بنما ملف المحروستين أصبح من الخطوط الحمراء في البلد، ومن الأمور السيادية المحصنة. الأخ جمال الساير سأل يتابع قضية بنما وجاء الرد ليلا باعتقاله، ترهيبا بالمخالفة للدستور والقانون، في العاصمة الإنسانية”.
ومن بين آخر تغريدات الساير قبل اعتقاله: “يا إخوان بمن تنصحون أن نتابع من المتخصصين الكويتيين الذين يتابعون موضوع (وثائق بنما وتسريبات جزر البهاما وتسريبات الجنة ووثائق الأفشور والشخصيات الكويتية المتورطة فيها) حتى نعرف ما الذي يجري رغم التعتيم على الموضوع”.
وفي “تغريدة” أخرى قال الشاعر المعتقل: “ما نعرفه وما يعرفه الجميع أن الكويت وطن يملكه شعب كريم، اختار له قيادة لتقوده حيث لا يصلح الناس فوضى لا رعاة لهم. هل مازال هذا الوطن كما عهدناه مهديا بالصالحين من أهل الرأي أم ترك وأصبح سبيلا للجاهلين والفاسدين ينقاد؟”، وأرفق “التغريدتين” بوسم: “لن نسمح بتدمير وطننا وتمزيق دستورنا”.
وفور تأكيد خبر اعتقال الساير، انطلقت حملات تضامن واسعة مطالبة بإطلاق سراحه، ومدينة ما وصف بـ”سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات”. وعم وسم “الحرية لجمال الساير” مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الصدد أصدرت الحركة التقدمية الكويتية أول 8 تموز/ يوليو بيانا عبرت فيه عن أسفها واستغرابها صدور قرار الحبس الاحتياطي لمدة 21 يوما في حق الناشط السياسي جمال الساير على ذمة التحقيق.
وجاء في البيان: “إن السبب الأول لأسفنا واستغرابنا واستيائنا هو ما نراه من عودة إلى نهج الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني للعناصر والشخصيات المعارضة”.
وأضافت الوثيقة ذاتها أن “السبب الآخر لهذا الأسف والاستغراب والاستياء هو أن قرار الحبس الاحتياطي تجاهل ما سبق أن أقره مجلس الأمة وصدق عليه سمو الأمير من تعديل قانوني يمنع حبس المتهمين في قضايا الرأي؛ وذلك عندما تمت إضافة فقرة أخيرة للمادة ٦٩ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠، تقضي بأنه ‘في جميع الأحوال لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الرسم أو غير ذلك، بما في ذلك أن يكون التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي'”.
وعبرت الحركة التقدمية الكويتية عن رفضها “العودة إلى نهج الملاحقات السياسية”، مطالبة بـ”ضرورة احترام الضمانات المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية”، وداعية إلى الإسراع في الإفراج عن الناشط السياسي والشاعر جمال الساير.
