مدار: 03 كانون الأول/ ديسمبر 2025
يواجه الأمين العام لحزب “البيت الوطني”، حسين الغرابي، مذكرة قبض قضائية استناداً إلى مادة قانونية قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ونقلت مصادر إعلامية عراقية عن “مصدر قضائي” صدور مذكرة القبض، بحق الغرابي وفق المادة 197 من قانون العقوبات العراقي، وهي مادة صُممت بالأساس للتعامل مع الجرائم الكبرى التي تمس أمن الدولة وبنيتها التحتية.
وحسب النص القانوني، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من خرب أو هدم عمداً مباني أو أملاكاً عامة، أو منشآت حيوية كالنفط والكهرباء والجسور، بقصد “قلب نظام الحكم المقرر بالدستور”.
وصرّح حسين الغرابي وهو محامٍ منذ 15 عاماً، أنه يعتزم تسليم نفسه للقضاء، كما نفى اشتراكه في أي أعمال تخريب أو حرق للمؤسسات الحكومية، سواء خلال الانتخابات الأخيرة أو في الاحتجاجات التي سبقتها، وتسمى “أحداث تشرين” مؤكدا أن طبيعة نشاطه اقتصرت على “الظهور الإعلامي وتنظيم النشاط الحركي في الساحات”.
ويذكر أن “البيت الوطني” العراقي، هو حزب سياسي مدني نشأ بعد حراك تشرين 2019، ويُعدّ من أبرز الأحزاب الجديدة التي حاولت ترجمة مطالب الانتفاضة الشعبية إلى عمل سياسي منظّم. ويعرف هذا التشكيل برفضه للمحاصصة الطائفية وطابعه الإصلاحي.
وأثارت مذكرة الاعتقال ردود أفعال غاضبة وسط القوى المجتمعية العراقية، إذ وضع رائد فهمي، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، هذا الحدث بـ “انقضاء الانتخابات النيابية وإقصاء ممثلي القوى المدنية”، وأشار في صفحته على فيسبوك إلى وجود توجه ممنهج لـ”إسكات الصوت المدني المعارض والتضييق على حرية التعبير”، معتبراً أن هذه الدعاوى، التي وصفها بـ”الكيدية”، تمثل امتداداً لمحاولات تهميش القوى الناشئة التي أفرزها الحراك الاحتجاجي.
وفي السياق ذاته، حذّر حزب الاستقلال العراقي، من استخدام القضاء كأداة لـ”تصفية الحسابات السياسية”، موضحا أن ذلك يتعارض مع مبادئ العدالة.
ولفت الحزب نفسه إلى أن اللجوء إلى اتهامات “مبهمة أو شكاوى مفصلة على مقاس الخصومة”، يهدد الحقوق الدستورية في حرية الفكر والتعبير.
أمّا حزب “البيت الوطني”، فاعتبر أن المذكرة استهداف لـ”صوت وطني حر”، مؤكداً أن سياسة “ترهيب المعارضة” لن تثني الحزب عن مساره في الدفاع عن الحقوق الدستورية.
