مدار + وكالات: 18 أيلول/ سبتمبر 2025
أعلنت النيابة العامة الإسبانية الخميس أنّ مدريد ستحقق في “انتهاكات حقوق الإنسان في غزة” في إطار التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت في بيان “أصدر النائب العام للدولة مرسوما يقضي بتشكيل فريق عمل للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة”، وذلك بهدف “جمع أدلّة ووضعها بتصرّف الجهات المختصة، وبالتالي احترام التزامات إسبانيا في ما يتعلق بالتعاون الدولي وحقوق الإنسان”.
وزاد المصدر ذاته أنّ “هذه المبادرة التي اتخذها مكتب المدعي العام الإسباني تأتي استجابة لتوصيات تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلّفة من قبل للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية، والتي تحث الدول الأطراف على التعاون مع التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية”.
وبحسب مرسوم مكتب المدعي العام في إسبانيا فإنّ مدريد “ملزمة بتوفير التعاون والمساعدة” اللازمين للتحقيق، “ما يضفي شرعية على فتح تحقيق ضمن نطاق صلاحيات مكتب المدعي العام، من أجل جعل مبدأ التعاون الدولي حقيقيا وفعالا”.
وأضاف المرسوم “بالتالي، نظرا للوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية، فإنّ أي دليل، مباشر أو غير مباشر، يمكن جمعه في بلدنا يجب أن يتم دمجه في إطار إجرائي يسمح باستخدامه لاحقا”.
ووفق المدعي العام، فإنّ الأدلّة الجماعية يمكن أن تكون بمثابة “أدلّة ضدّ جرائم مرتكبة”.
وفي العام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتعد إسبانيا من الدول التي انضمّت إلى الإجراءات التي بدأتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.
عقوبات إسبانية على الكيان المحتل
وكانت وزارة الدفاع الإسبانية ألغت، الثلاثاء، صفقتين بقيمة إجمالية تبلغ قرابة مليار يورو، كانتا قد أبرمتهما سابقًا مع شركات إسرائيلية.
وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية “إفي” بأن الوزارة ألغت عقود شراء كل من صواريخ “سيلام” عالية الحركة المخصصة للقوات المسلحة، ونظام صواريخ “سبايك إل آر” المضاد للدبابات.
وأضافت أن الوزارة وقعت في السابق عقد شراء قاذفات صواريخ “سيلام” بقيمة 700 مليون يورو مع تحالف شركات “EM&E” الإسرائيلي، وصفقة أخرى تشمل شراء 168 صاروخًا من طراز “سبايك” بقيمة 287.5 مليون يورو مع شركة “رافيل” الإسرائيلية.
وأوضحت الوزارة أنها تواصل العمل على خطة لقطع الروابط العسكرية والتكنولوجية مع إسرائيل، إضافة إلى دراسة البدائل التي تضمن للقوات المسلحة الإسبانية الحصول على البرمجيات اللازمة.
ويأتي قرار وزارة الدفاع الإسبانية قبل صدور مرسوم ملكي يصادق على العقوبات التي أعلنتها الحكومة، الاثنين، على إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتتضمن العقوبات الإسبانية على إسرائيل تسع نقاط، أبرزها الحظر على الأسلحة.
وتشمل الإجراءات الأخرى حظر استيراد المنتجات القادمة من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، وتقييد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين الإسبان المقيمين في تلك الأراضي، وتعزيز التعاون مع دولة فلسطين، وزيادة عدد الموظفين في بعثة المساعدات التابعة للاتحاد الأوروبي بمعبر رفح، وزيادة مساهمة الأونروا بمقدار 10 ملايين يورو، ورفع حجم المساعدات الإنسانية إلى غزة ليصل إلى 150 مليون يورو.
المصادر: مدار + أ ف ب + إفي
