مدار: 2 فبراير/ شباط 2025
استنكر المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني، أول أمس الجمعة، قرار سلطة الأمر الواقع في سورية بحل الحزب الشيوعي السوري الموحّد، والحزب الشيوعي السوري.
وعبّر الحزب الذي يقوده حنا غريب عن “إدانته للقرار المتخذ بحق الشيوعيين السوريين، الذين يدفعون بفعله ثمناً لرفضهم المشاركة في أعمال العنف والاقتتال التي دارت في البلاد فلم تتلطّخ أيديهم بدماء السوريين”.
وأشار الحزب الشيوعي اللبناني إلى أن رفاقهم في سورية “سعوا عبر تاريخهم النضالي الطويل على اختلاف مراحله، سواء من داخل الأطر الرسمية أو من داخل الأطر المعارضة، إلى العمل على حفظ السلم الأهلي والاستقرار وحل المشكلات القائمة عن طريق الحوار”.
وكانت سلطة الأمر الواقع في سورية أعلنت بتاريخ 29 كانون الأول/ يناير 2025، حلّ حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وهي تكتل يضم فسيفساء من القوى السورية فترة نظام بشّار الأسد، بما فيها الحزب الشيوعي السوري الموحد والحزب الشيوعي السوري.
في هذا السياق، سطّر الشيوعي اللبناني على أن “الاختلاف السياسي بين الأطراف السوريّة لا يجب حلّه بقرارات المنع والقمع والحلّ كما كان سائداً في فترات سابقة، خاصة أمام أحزاب مناضلة وعريقة انخرط فيها عشرات آلاف الوطنيين والشيوعيين السوريين الذين ناضلوا من خلالها منذ أكثر من مائة عام بدءاً من النضال من أجل الاستقلال والجلاء في مطلع القرن الماضي”.
وذكّر المكتب السياسي للحزب نفسه، بما خاضه الشيوعيون السوريون إبان العمل السرّي وما تعرضوا له في السجون والملاحقات “مقدمين الشهداء في معارك الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة السورية والفئات الشعبية وفي مواجهة العدو الصهيوني واحتلاله والاحتلال الأجنبي ودفاعاً عن القضية الفلسطينية”.
وجاء في البيان: “يقف الحزب الشيوعي اللبناني اليوم إلى جانب القوى الوطنية والديمقراطية والعلمانية واليسارية السورية، وإلى جانب الحزب الشيوعي السوري الموحّد وجميع الشيوعيين السوريين على اختلاف وتعدد تنظيماتهم الحزبية، داعياً إلى إعادة النظر بهذا القرار، والحفاظ على حقّهم الطبيعي بالعمل السياسي العلني والمرخّص داخل سوريا، وإلى حماية الحريات العامة والخاصة، ومن ضمنها حرية التنظيم السياسي والحزبي والنقابي”.
يذكر أن الإعلان عن قرار حلّ الأحزاب المذكورة تزامن مع الإعلان عن تولي أحمد الشرع، الملقب بأبو محمد الجولاني، رسميا لمهام رئاسة سورية “في المرحلة الانتقالية”، وتفويضه بـ “تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ”.
للمزيد، نقترح عليكم:
كيف نفهم تغيير الحكومة في سوريا: المراسلة 51 (2024)
