مدار: 24 يونيو/ حزيران 2021
انتقادات شديدة اللهجة ومتعددة وجهها الحزب الشيوعي السوداني إلى السلطة السياسية القائمة في البلاد من خلال بيان إلى الرأي العام، مشيرا إلى أنها “أضحت بكافة مكوناتها أسيرة التخبط والخرق المستمر للقانون ولوثيقة الانتقال ولما أبرمته من اتفاقات، وأصبحت خاضعة بالكامل لسلطة وأفعال الأفراد بدلاً عن المؤسسات”.
وكدليل على ما وصفه بـ”التخبط”، أحال الحزب ذاته، من خلال الوثيقة التي يتوفر موقع “مدار” على نسخة منها، على “القرار الممهور باسم محمد حمدان دقلو، عضو مجلس السيادة الانتقالي، والقاضي بتكوين قوة مشتركة لفرض هيبة الدولة في العاصمة والولايات”، موردا أن “هذه الوجهة تخرج تماما عن سلطات مجلس السيادة وتتغول على سلطات مجلس الوزراء، كما تتصدى لعمل قوات الشرطة وفقاً للتكييف القانوني لمهام جهاز الشرطة؛ كما أنها، أي اللجنة المشتركة، ووفقا لمكوناتها، تعيد للأذهان تركيبة وتكوين القوة التي قامت بفض اعتصام القيادة العامة”، وفق تعبيره.
كما أوضح التنظيم اليساري في بيانه أن النظام “فقد القدرة على إدارة شؤون البلاد بعد أن زج بها في طريق التبعية للمؤسسات الرأسمالية العالمية”، مردفا بأنه “لم يكتف بتجاوز مواثيق الثورة وانتهاك وثيقة الانتقال على علاتها، وعقد الاتفاقات الشائهة والمضرة والخطرة على سلام ووحدة الشعب السودانى، بل أصبح أيضا يمارس الحيل المكشوفة لقطع الطريق أمام مسيرة الثورة، الساعية إلى استكمال أهدافها، وتحقيق التحول الديمقراطي وترسيخ الحريات”.
كما أورد الحزب ذاته أن النظام “عمل على إطلاق يد الحركات المسلحة والمليشيات بما فيها مليشيا الدعم السريع في ممارسة جريمة القبض على الثوار وحبسهم وتعذيبهم حتى القتل، خارج مظلة القانون”، وزاد: “ما حادثة قتل الشهيد بهاء ببعيدة، ولن تكون حادثة حبس عضو لجان المقاومة بمقر إحدى الحركات والاعتداء عليه وعلى أسرته في منطقة أبو سعد معزولة عن سابقتها أو أقل تعبيرا عن الضيق بالحريات. كما أن واقعة القبض على أكثر من مائة وخمسين مسلحا بالسلاح الأبيض وهم يمارسون الإرهاب إبان حراك 3 يونيو ونسبتهم إلى حركة معروفة أيضا حاضرة في الأذهان”، خالصا إلى أن “ما يحدث الآن من فوضى وانفلات أمني يعود بالضرورة إلى أحد أمرين؛ فهو إما نتيجة لسياسات النظام وأفعاله الخاطئة أو لضعفه وتهاونه في الحسم مع الجهات التي تسببت وتتسبب في نشر مهددات الاستقرار بشكل متعمد يخدم مصالح أعداء الثورة”.
وكشف “الشيوعي السوداني” أن “الهدف من تكوين اللجنة العسكرية المشتركة بهكذا مهام هو لجم الحركة الجماهيرية ومنع حراكها”، مطالبا السلطة بإخلاء المعتقلات الموجودة خارج حراسة الشرطة، ومنع قيامها ومنع الأفراد والمجموعات من غير الذين يخولهم القانون سلطة القبض من ممارسة هذه الأعمال المجرمة، ومعبرا عن رفضه تكوين اللجنة المذكورة ومكوناتها من خارج مؤسسة الشرطة.
