مدار: 18 أغسطس/غشت 2020
تعرضت الناشطة لوديا ريمون، إلى جانب ناشطين آخرين في “الحراك” العراقي، يوم أمس 17 أغسطس/غشت 2020، لمحاولة اغتيال فاشلة من طرف “مجهولين”، في محافظة البصرة جنوب العراق.
واستخدم المهاجمون أسلحة نارية، بعد أن ترجلوا من سيارتهم أثناء تواجد لوديا ريمون وزميليها في الشارع، وفتحوا النار عليهم. وتحدث مصادر محلية عن إطلاق 15 رصاصة؛ في حين ترتبت عن الهجوم إصابة لوديا في قدمها، وإصابة الناشط عباس صبحي الذي كان يرافقها، بينما لم يصب الناشط الثالث، وهو ما استوجب نقل المصابين إلى المستشفى قصد تلقي العلاجات.
ويعاني نشطاء الحراك العراقي من هجمات ممنهجة بقصد اغتيالهم، إذ سبق أن اغتال “مجهولون” الناشط في حراك البصرة تحسين صبحي يوم الجمعة الماضي، 14 أغسطس/غشت 2020، بعدما اقتحموا شركة خاصة به، متخصصة في تقديم خدمات الأنترنت، وأطلقواعليه نحو 20 رصاصة من أسلحة نارية خفيفة، حسب مصادر محلية.
وسبق أن تعرض العشرات من النشطاء لعملية اغتيال مشابهة، تستهدف على وجه الخصوص الفاعلين في حركة الاحتجاج والأصوات المطالبة بالتغيير. وقالت مصادر من المجتمع المدني العراقي إن البصرة تشهد حالة احتقان وغضب، عبرت عنها تظاهرات صاخبة خلال هذا الأسبوع، واجهتها السلطات بالقمع والترهيب.
وعلى خلفية محاولة اغتيال الناشطة لوديا ريمون، استنكر المنتدى الاجتماعي العراقي ما وصفه بـ”العمل الجبان”، وأضاف أن هذا العمل “تقوم به مجاميع ظلامية خارجة عن القانون، تحاول أن تحد من حركة النشطاء وتغيبهم، وهي محاولات بائسة من أجل إسكات صوت الاحتجاجات الرافضة لأداء النخب السياسية الحاكمة، المهيمنة على السلطة طوال سبع عشرة سنة الماضية”، وزادت: “نحمل الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية المسؤولية نتيجة إخفاقها في حماية النشطاء، وترك المجاميع المسلحة تتلاعب بأرواح العراقيين”.
واعتبر المنتدى ذاته أن استهداف الناشطين واغتيالهم “نقطة مصيرية على الحكومة التي تشكلت بعد الانتفاضة مواجهتها بحزم وجدية، فمع استمرار الوعود الحكومية بتلبية مطالب متظاهري أكتوبر، تستمر مجاميع الموت بتصفيتهم واحداً تلو الآخر، في مشهد لا يمكن تفسيره إلا بأنه إخفاق حكومي في الإيفاء بالتعهدات والالتزامات الأساسية لتشكيلها”. حسب بيان نشر في 17 أغسطس/غشت 2020.
وتشهد العراق منذ تشرين الأول/ يناير الماضي احتجاجات تتشكل في معظمها من الشباب أبناء وبنات تسعينيات القرن الماضي؛ وحسب مراقبين، تمكنت من تجاوز الأفكار الطائفية، والتوحد ضمن الهوية الوطنية العراقية، وفرض الرأي الشعبي على الأحزاب الحاكمة.
ويطالب الحراك العراقي بتوفير الخدمات الأساسية وتحسين المعيشة، وتوفير فرص العمل، والقضاء على الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، في البلد الذي يحتل المرتبة 12 في لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم حسب منظمة الشفافية الدولية؛ كما يطالب بتغيير النظام السياسي الذي صممه الاستعمار الأمريكي، والقائم على المحاصصة الطائفية.
وتتعرض الاحتجاجات بالعراق لأشكال قمع شديدة ومتنوعة. وحسب مصادر حقوقية، من ضمنها مفوضية حقوق الإنسان في العراق، فقد ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات من الناشطين والصحافيين إلى أكثر من 500 قتيل وآلاف المصابين.
