صورة: DR
مدار + مواقع: 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020
حوّلت سلطات المملكة العربية السعودية قضية الناشطة لجين الهذلول إلى محكمة متخصصة بمكافحة الإرهاب، بعد أن كانت محاكمتها تجري أمام الجزائية.
وأعلنت عائلة لجين أن الشابة بدت في حالة صحية ضعيفة خلال جلسة محاكمة في الرياض الأربعاء 25 تشرين الثاني /نونبر2020 بعد سنتين من اعتقالها،
وكتبت شقيقتها لينا، المقيمة في أوروبا، على حسابها في “تويتر”: “قضية أختي لجين الهذلول أحيلت على المحكمة الجزائية المتخصصة، محكمة قضايا الإرهاب”، وأضافت: “بدت ضعيفة في المحكمة، وكان جسدها يرتجف بشكل لا يمكن السيطرة عليه وكان صوتها خافتاً ومهتزاً”؛ بينما كتبت شقيقتها الأخرى علياء في تغريدة: “قرأت لجين وثائق دفاعها المكوّنة من أربع صفحات أمام القاضي، في وقت تمنع فيه السلطات حضور الصحافيين والدبلوماسيين للمحاكمة”.
وبدأت محاكمة الهذلول في آذار/مارس 2019 بعد نحو عام من توقيفها مع ناشطات حقوقيات أخريات قبيل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في منتصف العام 2018، بتهمة “التخابر مع جهات أجنبية”، حسب وسائل إعلام محلية.
وتُحاكم الهذلول في المحكمة الجزائية، لكن تقرر في جلسة الأربعاء تحويل قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تأسست في العام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الإرهاب، ومن بينها قضايا معتقلين سياسيين.
وقبل اعتقالها بأيام نشرت الهذلول على “تويتر” تغريدة، جاء فيها: “الأمير محمد بن سلمان: ‘ليس لدينا أفضل سجل في مجال حقوق الإنسان في العالم لكننا نتحسن، وقد قطعنا شوطا طويلا في وقت قصير’..مثل هذه التصريحات مطمئنة وتعكس اهتماما واضحا بالمعايير الدولية. وبإمكاننا القيام بقفزة نوعية تُحسن من سمعة المملكة وتثبت جدية هذه التصريحات بمراجعة قضايا سجناء الرأي”.
ورغم هذا النقد الخفيف زج بالناشطة السعودية في السجن، حيث تعتقل السعودية “رعايا الملك” بسبب تدوينات وتغريدات تحمل انتقادات خفيفة للسلطات.
ونشطت لجين الهذلول، البالغة من العمر 31 عاماً، مع سعوديات أخريات لسنوات من أجل حق المرأة في قيادة السيارة ومن أجل إنهاء نظام ولاية الرجل على المرأة في المملكة، التي تطبق الشريعة الإسلامية، وقضت آنذاك 72 يوما رهن الاعتقال.
وأفرج عن ثماني نساء عام 2019 ولكنهن مازلن ملاحقات قضائياً، ومازالت خمس أخريات، بينهن لجين الهذلول، في السجن ولم يحاكمن. وسُجنت لُجين بتهمة الاتصال بمنظمات غير حكومية ووسائل إعلام ودبلوماسيين أجانب.
وتضرب السلطات السعودية جدارا من الصمت حول محاكمة الناشطة السعودية، إذ لم تصدر أي تعليق على قرار تحويل القضية لمحكمة مكافحة الإرهاب، أو على تطورات القضية وقضايا أخرى لناشطات أوقفن بناءً على ما وصفتها جماعات حقوقية باتهامات غامضة تشمل الاتصال بوسائل إعلام أجنبية ودبلوماسيين وجماعات خارجية.
وشنت وسائل الإعلام الموالية للحكم السعودي حملة منتظمة على لجين الهذلول وآخرين، ووصفتهم بأنهم “خونة”، فيما تزعم عائلتها أنها تعرضت للتحرش الجنسي والتعذيب أثناء الاحتجاز، وهي اتهامات تنفيها السلطات بشدة.
وبدأت الهذلول إضرابا عن الطعام في السجن في 26 تشرين/أكتوبر الأول للمطالبة بالاتصال المنتظم بأسرتها، على حد قول أفراد عائلتها، وأنهت الإضراب بعد أسبوعين، حسب منظمة العفو الدولية.
واعتبرت المنظمة في بيان الثلاثاء أنّ “النتيجة الوحيدة العادلة لهذه المحاكمة هي الإفراج عن لجين الهذلول، فوراً ودون قيد أو شرط. إنها ليست مجرمة – بل مدافعة عن حقوق الإنسان تعاقب لمجرد تجرؤها على الدعوة إلى التغيير”.
وأرغمت السلطات السعودية زوج الناشطة، الكوميدي فهد البتيري، على طلاقها، بعد ضغوط وصلت حد تهديده بالسجن. ونقلت صحيفة الواشنطن بوست حينها، أن البتيري اختطف من غرفته في فندق بالأردن ونقل إلى بلاده حيث لبث مصيره مجهولا، قبل أن يظهر للوجود ويختار عدم التواصل مع وسائل الإعلام، كما اختفى حسابه على تويتر.
واعتقلت في السعودية أزيد من 87 أمرأة في السنوات الأخيرة، غالبيتهن في عهد الملك سلمان وولي عهده محمد. كما يقبع في سجون المملكة كثير من المعتقلين لأسباب سياسية.
