مدار: 03 تشرين الأول/ أكتوبر 2020
كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، في تغطية حديثة، أن الحكومة أمرت المدارس الموجودة بإنجلترا، بعدم استخدام مصادر خاصة بمنظمات عبرت عن رغبتها في القضاء على النظام الرأسمالي. وأرسلت توجيهات لمسؤولي المدارس والمدرسين المشاركين في تحديد المناهج التعليمية الخاصة بالعلاقات، الجنس، والصحة، بتصنيف مناهضة الرأسمالية على أنها “موقف سياسي متطرف” وساوت هذه التوجيهات بين معارضة الرأسمالية ومعارضة حرية التعبير ومعاداة السامية وتأييد أنشطة غير قانونية، حسب الصحيفة ذاتها.
واعتبر الوزير السابق في حكومة الظل، جون ماكدونيل، أن هذه الإجراءات تحظر فعليا الإشارة في المدارس إلى الأحداث الرئيسية في التاريخ البريطاني، وأضاف أن هذا الإجراء يعبر عن “الاستبداد” المتزايد داخل حزب المحافظين الحاكم، يضيف المصدر ذاته.
وورد في الدليل الذي عممته الحكومة أنه: “لا ينبغي للمدارس، تحت أي ظرف كان، أن تستخدم مصادر تنتجها منظمات تتخذ مواقف سياسية متطرفة.. هذه هي القضية حتى ولو لم تكن نفسها متطرفة، لأن ذلك قد يعني تأييد المنظمة”.
ونصّصت الوثيقة المذكورة على أمثلة لما وصفته بـ”المواقف السياسية المتطرفة” مثل الرغبة المعلنة في إلغاء أو الإطاحة بالديمقراطية أو إسقاط الرأسمالية أو إنهاء انتخابات حرة ونزيهة” بالإضافة إلى معارضة حرية التعبير، واستخدام لغة عنصرية، بما في ذلك معاداة السامية وتأييد نشاط غير قانوني، زيادة على الفشل في إدانة فعل غير قانوني، حسب الغارديان.
وتعليقا على الأمر، قال ماكدونيل: “على هذا الأساس أصبح من غير القانوني الإشارة إلى أجزاء كبيرة من التاريخ والسياسة البريطانية، بما يشمل تاريخ الاشتراكية البريطانية وحزب العمال والنقابات العمالية، والتي دعت في مجملها في مراحل مختلفة إلى إلغاء الرأسمالية”، وزاد موضحا: “هذه خطوة أخرى في الحرب الثقافية، ويتزايد هذا الانجراف نحو الاستبداد المحافظ. يجب على كل شخص يؤمن بالديمقراطية وحرية التعبير وشعب متعلم أن يقلق” حسب ما ورد في التغطية.
