مدار: 02 أغسطس/ غشت 2021
اختارت الحركة التقدمية الكويتية، الذكرى السنوية الحادية والثلاثين للغزو الذي تعرضت له الكويت من طرف نظام صدام حسين، لتدعو إلى تحرير بلدها مما أسمته “قبضة قوى الفساد”.
ولاحظت المنظمة اليسارية أن البلد الخليجي مازالت يعيش في ظل ظروف “لا تقل سوءاً عن تلك الظروف التي كان يعيشها الشعب الكويتي قبيل اجتياح الغزاة أرض الكويت”، مبرزة أن الكويت اليوم رغم “الالتزام الشكلي” بالدستور و وجود مجلس أمة، فإنها “تئن أكثر من أي وقت مضى مما تعرضت وتتعرض له من نهب منظم لمقدراتها؛ واستباحة القلة المنتفعة لثرواتها؛ والسطوة غير المسبوقة لمافيات الفساد؛ والإدارة السياسية، بل المنظومة السياسية الفاشلة؛ والمشكلات التي تتفاقم وتتراكم من دون حل؛ والتراجع على مختلف المستويات”، وفق ما جاء في بيان صدر اليوم، حصل “مدار” على نسخة منه.
وشددت الحركة التقدمية على أن البلد والمجتمع وبعد ثلاثة عقود على الغزو وصلا إلى “حالة مستعصية من الأزمة العامة”، موضحة أن الكويت تعرضت خلال هذه المرحلة لـ “تدمير ممنهج لأسس الدولة الدستورية ولقيم الحرية والمواطنة والمساواة وروح التضامن الاجتماعي والتضحية الوطنية”، إذ “استمرت السلطة وحلفاؤها الطبقيون طوال ثلاثين عاماً في تفريغ دستور الحد الأدنى من مضامينه، وقمع الحريات والانفراد بالقرار وتكريس المشيخة، وحماية الفاسدين، وملاحقة المعارضين” وفق المصدر نفسه.
وترى الحركة أن الأوضاع التي تعاني منها الكويت، تتطلب “حراكاً شعبياً موحداً ومنظماً يبدأ بالمطالبة برحيل رئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة الحاليين عن المشهد كونهما أحد الأسباب الرئيسية للأزمة التي تعاني منها البلاد”.
وشددت المنظمة نفسها على ضرورة فتح “الطريق أمام تشكيل حكومة إنقاذ وطني من رجالات دولة وعناصر مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والإخلاص” واضعة صلب عينيها “العفو غير المشروط عن المحكومين والمتهمين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية، وإغلاق ملف سحب الجناسي لأسباب سياسية إلى غير رجعة” إضافة إلى “المكافحة الجدية للفساد السياسي والمالي والإداري، وفتح جميع ملفاته، ورفض أي محاولة للفلفة بعضها”.
وشددت الحركة التي يقودها أحمد الديين على “تطوير الحياة السياسية وتنظيمها عبر تشريع قانون ديمقراطي لإشهار الأحزاب السياسية على أسس وطنية” و”إلغاء القوانين المقيدة للحريات”.
وتعتبر حركة التقديمية الكويتية أن “تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة وتغيير النهج الاقتصادي والسياسات الاقتصادية الاجتماعية النيوليبرالية المنحازة طبقياً لمصلحة كبار الرأسماليين الطفيليين” تدخل أيضا ضمن الوعود التي يجب أن تعمل على تحقيقها حكومة الإنقاذ الوطني التي تدعو إلى تشكيلها، ناهيك عن “إلغاء نظام الصوت الواحد المجزوء” و”حل قضية الكويتيين البدون حلاً إنسانياً قانونياً عادلاً شاملاً ونهائياً” مصرة على ” حل المشكلات الرئيسة العالقة مثل مشكلة المقترضين، ومشكلة المتضررين من الإغلاقات بسبب الجائحة، ومشكلة السكن، ومشكلة البطالة” وفق البيان نفسه.
