مدار: 02 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021
حذّرت الحركة التقدمية الكويتية أكثر من مرة، وآخرها في سبتمبر/ أيلول الماضي، من أنّ مخططاً حكومياً لإفقار الشعب يتضمن خفض بعض الدعم وإلغاء آخر، واستحداث رسوم جديدة على الخدمات العامة، وزيادة الرسوم الحالية، وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي، وفرض ضرائب غير عادلة اجتماعياً مثل ضريبة القيمة المضافة.
ولفتت الحركة التقدمية، في بيان اطلع “مدار” على نسخة منه، إلى أن “صحيفة ‘القبس’، لسان حال طبقة كبار الرأسماليين، بشّرت في عددها ليوم الإثنين بأنّ مجلس الوزراء انتهى من دراسة أولية تستهدف خفض فاتورة الدعم بمقدار 2.18 مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة حتى 2025، أي بنسبة 55 % تقريباً من متوسط كلفة الدعم، كما كشفت أنّ مجلس الوزراء يعمل على تطوير وإعداد ما يسمى ‘النموذج الوطني للدعوم’؛ وذلك تحت ذريعة ما أسمته ‘ضمان نزاهة وعدالة صرفها لمستحقيها، وصولاً إلى إلغاء بعضها’، موضحة كيفية ‘خفض وإلغاء 480 مليون دينار عام 2022، ثم 890 مليون دينار عام 2023، وصولاً إلى 1.53 مليار دينار بنهاية عام 2024، إلى أن يتم تحقيق الهدف المطلوب لتقليص إجمالي كلفة الدعم لتصل إلى مبلغ 2.18 مليار دينار في السنة الرابعة من تطبيق النموذج الوطني للدعوم”.
يُشار إلى أنّ الدعم المستهدف بالخفض والإلغاء يشمل دعم المواد التموينية الرئيسية، ودعم الطاقة والوقود، والصحة، والإسكان، والتعليم الذي يشمل بعثات الطلبة ومكافآتهم الشهرية، والدعم الاجتماعي الذي يشمل منح الزواج للمواطنين ورعاية ذوي الإعاقة، وإعانات بيت الزكاة… وهذا يعني أنّ خفض الدعم أو إلغاء بعضه يشمل مختلف أنواع الدعم بنسبة تصل إلى أكثر من 55 % من قيمتها، ما سينعكس بالضرورة سلباً على مستوى المعيشة العام للطبقة العاملة والفئات الشعبية والطبقة الوسطى، خصوصاً العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين والفئات المهمّشة اجتماعياً، وفق المصدر ذاته.
وأدانت الحركة التقدمية “صمت غالبية التيارات السياسية تجاه هذا التوجّه الخطير”، وطالبتها برفع صوتها ضده، مؤكدة رفضها هذا التوجه الحكومي الخطر، وموردة: “نراه توجهاً متعارضاً مع مصالح الغالبية الساحقة من الناس، ومنحازاً طبقياً لصالح قلة من المنتفعين”؛ كما دعت الحركة النقابية العمالية والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى “التصدي لهذا التوجه وعدم إقراره”، مشدّدة على عدم ثقتها في غالبية أعضاء مجلس الأمة.
