أ ف ب + مدار: 07 تموز/ يوليو 2024
خرجت تظاهرات جديدة الثلاثاء في كينيا وسط انتشار كثيف للشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع، بينما وقعت صدامات واعتُقل عدد من الأشخاص في وسط العاصمة نيروبي.
بدأت هذه التعبئة في منتصف حزيران/يونيو على شبكات التواصل الاجتماعي احتجاجا على مشروع للميزانية نص على فرض ضرائب جديدة، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة وطنية تحدت الحكومة.
وأعلن الرئيس نيته سحب النص في 26 حزيران/يونيو وإجراء تشاور مع الشباب، غداة احتجاجات اقتحم خلالها المتظاهرون البرلمان وأطلقت الشرطة الرصاص الحي على الحشود.
وذكرت وكالة حقوق الإنسان الرسمية أن 39 شخصاً لقوا حتفهم منذ التظاهرات الأولى في 18 حزيران/يونيو. وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش أن حصيلة القتلى بلغت 31 قتيلاً، كما قدرت مجموعة من المنظمات غير الحكومية المحلية، بما في ذلك الفرع الكيني لمنظمة العفو الدولية أن العدد بلغ 24 قتيلاً، بينما أفادت السلطات عن مقتل 19 شخصاً.
ومنذ ذلك الحين، استمرّت الدعوات لمواصلة التعبئة، خصوصاً بين الشباب الذي هم أساس هذا التحرّك.
وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس عن اعتقال عدد من الأشخاص، خصوصاً في مركز الأعمال في العاصمة نيروبي.
– “ليحزم حقائبه” –
وفي مناطق أخرى، جرت تظاهرات سلمية عموماً، في معقل المعارضة في مومباسا (شرق) وفي كيسومو (غرب) وفي ناكورو (وسط) وأيضاً في كيسيلي (جنوب غرب).
وقال ألان أوديامبو وهو متظاهر في كيسومو “تعهّدنا بتنظيم تظاهرة سلمية وهذا ما قمنا به، ولكن يجب على روتو أن يرحل”، مكرّراً بذلك شعار الاحتجاجات.
وأضاف الشاب الذي يبلغ من العمر 26 عاماً “كان لدي الكثير من الأمل في هذه الحكومة… ولكن لم يحدث شيء لتغيير كينيا، فليحزم حقائبه ويرحل”.
في ناكورو، قالت ماريلين وانغي (24 عاماً) إنّها جاءت “لضمان تحقيق العدالة للكينيين الأبرياء الذين قتلتهم الشرطة خلال الاحتجاجات السلمية”، معربة عن أسفها لأنّ الرئيس روتو “لم يعتذر”.
وكان روتو قال في مقابلة الأحد “يداي غير ملطختين بالدماء” مؤكداً أنّ الشرطة “بذلت قصارى جهدها” للحفاظ على النظام.
وأطلق المتظاهرون على الرئيس لقب ” زاكايو” على اسم الثري زكا جابي الضرائب، كما ورد في الكتاب المقدس.
انتُخب الرئيس في آب/أغسطس 2022 وسط وعود بالدفاع عن الأكثر حرمانًا، واتخذ منذ ذلك الحين إجراءات تقشفية وزاد الضرائب فأضعف القوة الشرائية للكينيين.
وتقول الحكومة إن هذه الضرائب ضرورية لاستعادة هامش المناورة للبلد المثقل بالديون إذ يمثل الدين العام حوالي 70% من إجمالي الناتج المحلي، وتمويل ميزانية 2024-2025 التي تبلغ بنود الإنفاق فيها 4 ترليون شلن (29 مليار دولار)، وهو رقم قياسي.
وقال روتو الاحد “كان ينبغي أن نتواصل بشكل أفضل” محذراً من أن سحب النص ستكون له “عواقب وخيمة للغاية”.
واوضح “هذا يعني أننا عُدنا نحو عامين إلى الوراء، وسنقترض هذا العام ألف مليار شلن” (7 مليارات يورو).
ويبلغ الدين العام حوالى 10 آلاف مليار شيلينغ (71 مليار يورو)، أي حوالى 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
