مدار: 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2021
صنف ما يسمى بوزير “الأمن” في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، ست مؤسسات حقوقية فلسطينية معروفة على أنها “إرهابية“، حسب قائمة نشرتها “وزارة القضاء” الإسرائيلية، زاعماً أنها تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
من جهتها، شدّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال -DCI، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى؛ على أنّ “قرار ما يسمى وزير “الأمن الداخلي” لحكومة الاحتلال الإسرائيلي تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية حقوقية ومدنية على أنها “منظمات إرهابية” هو استكمال للعدوان الذي يمارسه الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، التي تتعرض مؤخراً لعدوان متصاعد ‘توج’ اليوم بهذا القرار، في محاولة للقضاء على المجتمع المدنيّ الفلسطيني”.
وأضافت الهيئات ذاتها، في بيان مشترك، اطلع “مدار” على نسخة منه، أنّ “هذا العدوان لم يبدأ اليوم، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية استهدف الاحتلال المؤسسات الفلسطينية عبر الاقتحامات ومصادرة مقتنيات، واعتقال العاملين فيها، وملاحقتهم بكافة الوسائل، والتضييق على عملهم الحقوقيّ والمدنيّ، إذ تصاعد هذا النهج مؤخراً ليطال مؤسسات حقوقية عملت تاريخياً على الدفاع عن الحقوق الفلسطينية أمام المنظومة الحقوقية الدولية، وعملت ليل نهار على فضح جرائم الاحتلال وتبيان حقيقة الانتهاكات الجسيمة التي نفّذها الاحتلال في حقّ الفلسطيني”.
واعتبرت المؤسسات المذكورة أن الأمر “اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية وليس فقط الفلسطينية، فقد شكّلت هذه المؤسسات ركيزة أساسية للفلسطيني في نقل معاناته اليومية وما يُرتكب في حقّه من جرائم وانتهاكات، وكانت مصدراً فلسطينياً ينقل صوت الإنسان الفلسطيني وروايته للعالم”، مضيفة: “بهذا القرار الخطير فإننا اليوم نواجه واقعاً سيمتد ليشمل كل ما تبقى من أدوات الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه”، وداعية إلى “التحرك الفوري والعاجل وعلى عدة مستويات في الدفاع عن حقّ الفلسطيني ومؤسساته، ووقف هذا العدوان، لما له من تبعات وآثار خطيرة تمس الوجود الفلسطيني”؛ كما أكدت أنها ستتخذ خطوات احتجاجية رافضة للقرار ستُعلن عنها لاحقاً.
يُشار إلى أن المؤسسات المصنفة “إرهابية” من الكيان المحتل هي: “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين”، و”الحق” و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”اتحاد لجان المرأة العربية”، و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”.
