مدار: 30 تشرين الثاني/ نونبر 2021
أفادت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” بأن الأرقام العالمية تؤكد حقيقة استمرار وزيادة العنف الأسري المرتكب ضد النساء والفتيات، ويشجع على ارتكابها انتشار الأسلحة الخفيفة في المنازل، فوجود بندقية واحدة أو مسدس في المنزل يزيد من احتمالية قتل أحد أفراد الأسرة بنسبة 41% بالنسبة للذكور و272% بالنسبة للإناث.
وشهد الأردن منذ بداية العام الحالي وقوع 15 جريمة قتل أسرية ذهبت ضحيتها 16 أنثى، حسب التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2020، الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية، كاشفا وقوع 90 جريمة قتل عمد، إلى جانب 9 جرائم ضرب مفض إلى الموت، وأن عدد الجناة في جرائم القتل العمد بلغ 201 شخص، من بينهم 7 نساء، شكلن ما نسبته 3.5% من مجموع الجناة؛ فيما بلغ عدد المجني عليهم في هذه الجرائم 99 شخصاً، من بينهم 22 امرأة، بنسبة 22.2% من مجموع المجني عليهم؛ وهي شكاوى جرائم قد تتغير أوصافها القانونية عند إحالتها على القضاء.
وأشارت “تضامن”، في تقرير لها اطلع “مدار” على نسخة منه، إلى أن “الأردن أدرك أهمية التصدي للانتشار غير المشروع للأسلحة الخفيفة، فعدل قانون العقوبات، كما نفذ العديد من الحملات لضبط هذه الأسلحة ومصادرتها، حفاظاً على الأمن والأمان…”.
وشدّدت الجمعية ذاتها على أن “الوقاية من العنف ضد النساء والأطفال ضرورة ملحة”، مطالبة بوضع “إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة من مختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد، وتوفر لها برامج إرشاد ومساعدة اجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الاهتمام اللازم، باعتباره مؤشراً هاماً من مؤشرات احتمال استخدام الفرد للعنف بكافة أشكاله وأساليبه”، على أن تكون برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً…
كما دعت “تضامن” إلى التخفيف من عبء الجانب الاقتصادي، عبر التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية لتشمل الجوانب المالية والمهنية، من خلال تقديم الاقتراحات والحلول لطالبي الخدمة في ما يتعلق بوسائل وطرق التوفيق ما بين متطلبات المعيشة اليومية للأسرة والدخل الذي تحصل عليه، وتوجيههم ذكوراً وإناثاً لتفادي العقبات والمشكلات التي قد تعترضهم، في سبيل وقف دائرة العنف المرتبطة بهذا الجانب.
كما لفتت الجمعية إلى أن “جرائم القتل الأسرية ستستمر، لا بل قد تزداد وتيرتها، ما دامت تشريعاتنا تتضمن أعذاراً مخففة لمرتكبي الجرائم بذريعة ‘الشرف’، وما دام القانون يجيز ضرب الأطفال تأديباً”، متطرقة إلى نقاط الخلل في القوانين.
يّذكر أن الأردن صوت عام 2015 لصالح قرار مجلس الأمن رقم 2220 لمنع انتشار الأسلحة الخفيفة.
