مدار: 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2021
أدانت “حركة المقاطعة في الأردن” الاتفاق بين الأردن والكيان الصهيوني على شراء 50 مليون متر مكعب إضافية من المياه إضافة لما هو منصوص عليه في ما يسمى “اتفاقية السلام” الموقعة بين البلدين عام 1994.
وجدّدت الحركة إدانتها لهذا الاتفاق الذي وقّع يوم الثلاثاء الماضي و”جميع الاتفاقيات مع الاحتلال، لما لها من عواقب تتمثل في فرض الهيمنة الصهيونية على الأردن والمنطقة، وفرض واقع تطبيعي على الشعب الأردني، وتفريط في السيادة الوطنية”.
وشدّدت الهيئة ذاتها، في بيان، اطلع “مدار” على نسخة منه، على أن “موقفها يمثل موقف الأغلبية الساحقة من الأردنيات والأردنيين الرافضين للتطبيع جملة وتفصيلاً، والرافضين لأن تعلق الحكومات فشلها في تأمين الموارد المائية وجعل الملف المائي مباحاً للاحتلال”.
كما “طالبت الحكومة بالرجوع عن هذا الاتفاق وكل الاتفاقيات العبثية وغير الشرعية المبرمة مع الاحتلال والمرفوضة من جميع النواحي الأخلاقيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والأمنية وعلى رأسها اتفاقية الغاز”، وفق المصدر نفسه.
ودعا البيان إلى “ضرورة التذكير بأن المشروع الصهيوني شرع منذ تأسيسه بالاستيلاء على الموارد المائية وقام بتغيير مسار نهر الأردن وسرقة حصة الأردن وفلسطين فيه بغية التحكم بمصادر المياه في المنطقة”.
يُذكر أنّ تلفزيون الأردن الحكومي نقل الثلاثاء الماضي عن مصادر في وزارة المياه الأردنية، أنّ لجاناً فنية مختصة لدى الجانبين عقدت اجتماعاً بحضور وزيري المياه الأردني والصهيوني، دون أن توضّح المصادر مكان عقد الاجتماع، كاشفةً أنّه جرى توقيع اتفاق، تحصل المملكة الأردنيّة بموجبه على شراء كميات مياه إضافية تبلغ 50 مليون متر مكعب خارج إطار ما يُسمى “اتفاقية السلام” والكميات المنصوص عليها، وفق ما نقلته بوابة الهدف الإخبارية.
يُشار إلى أنّه في يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الأردن وكيان الاحتلال توصلهما إلى اتفاق يبيع الأخير بموجبه 50 مليون متر مكعب من المياه سنويًا للأردن بعد لقاء جمع وزيري الخارجية أيمن الصفدي، والصهيوني يائير لابيد.
