مدار + مواقع: 23 آب/ غشت 2021
شهدت الأسابيع القليلة الماضية احتجاجات ومظاهرات في بعض البلدان التي قررت تبني قوانين تهدف إلى تنزيل إجبارية التلقيح.
وكانت شوارع مختلف المدن الفرنسية مع موعد للأسبوع السادس مع مظاهرات مناهضة لإجبارية التلقيح؛ في حين أعلنت السلطات الفرنسية أن حوالي 175000 متظاهر نزلوا إلى الشوارع، وهو الأمر الذي نفاه بعض المتظاهرين، معتبرين أن الأعداد كانت أكثر من ذلك بكثير. كما أوضحت تقارير إعلامية أن هذه الاحتجاجات كانت في معظمها من تنظيم فئات من “السترات الصفر”، وفي أحيان أخرى كان وراءها اليمين المتطرف في البلاد.
هذا وشهدت باريس لوحدها السبت الماضي ملء حوالي 15000 شخص شوارع وأرصفة المدينة. وعرفت الظاهرات تواجد فلوريان فيليبوت، المستشار السابق لمارين لوبان، الذي أصبح الآن زعيمًا لحركته – Les Patriotes -، وكان أحد الداعين لها. كما تم تأطير ما لا يقل عن ثلاث مظاهرات أخرى بواسطة “السترات الصفر” في المقاطعات الثماني في منطقة “إيل دو فرانس”، حيث تم فعليا فرض بطاقة الصحة، ضمن خطط مواجهة عودة انتشار الوباء حسب الحكومة، حتى في مراكز التسوق الكبيرة.
وكان البرلمان الفرنسي صادق على نسخة مخففة من القانون الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون لجعل التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 إلزاميا للعاملين في مجال الرعاية الصحية، ولطلب “تصريح صحي” لدخول الأماكن العامة، مثل المطاعم والحانات.
كما وافق البرلمان، بعد نقاش طويل وسط احتجاجات متفرقة في الشوارع، على نسخة منقحة من مشروع القانون، تضمنت عقوبات أقل للشركات التي لا تمتثل، وجدولا زمنيا أبطأ لتطبيقه، وتعديلات أخرى يمكن أن تجعل الإجراءات أقل تكبيلا لحريات الأفراد، حسب بعض المحتجين.
على سبيل المثال، لن يطلب من الشركات التحقق من هوية الأشخاص إلى جانب البطاقة الصحية، كما لا يمكن فصل العاملين في مجال الرعاية الصحية لرفضهم التطعيم، بل سيتم إيقافهم فقط لفترة معينة بدون أجر، ولا يمكن تبني الفصل الآني للعمال من مختلف المجالات لعدم إبرازهم التصريح.
ولم تتركز الاحتجاجات في فرنسا فقط، بل شهدت بلدان أخرى في أوروبا تحركات متباينة مناهضة لإلزامية اللقاحات، في ألمانيا وإيطاليا واليونان وغيرها.
ورغم أن فرنسا تبقى الدولة التي شهدت أكثر تظاهرات مناهضة لإلزامية اللقاح، إلا أن بعض الحكومات كانت لديها الرغبة في تبني القوانين نفسها، لكن خوفا من الاتجاه الذي قد يؤدي إليه رد الفعل العنيف جعلها تعيد النظر في أي قرار، بما يشمل المملكة المتحدة التي خرجت فيها تظاهرات منادية بأن أي قرار يسعى إلى تبني تفويض من البرلمان في سبيل فرض اللقاح سيعتبر تجاوزا استبداديا من شأنه أن يجعل الأمور تأخذ منحى مختلفا.
وبالنسبة إلى إسبانيا، يجادل المسؤولون بأن معدلات التطعيم المرتفعة في البلاد – من بين أعلى معدلات التطعيم في الاتحاد الأوروبي – تعني عدم وجود حاجة إلى التفويضات؛ كما كانت الحكومة مترددة في زيادة القيود، لأن المحاكم ألغت العديد من القيود السابقة، كما أن المعارضة أبدت هجوما مسبقا على أي قرار.
