أ ف ب: 29 تشرين الثاني/ نونبر 2021
اتّهم القضاء الفرنسي في تشرين الأول/أكتوبر شركة “نيكسا تكنولوجي” الفرنسية المتّهمة ببيع معدات مراقبة للنظام المصري كانت ستمكنه من تعقب معارضين “بالتواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري”، بحسب ما كشف الأحد مصدر مطّلع على القضية لوكالة فرانس برس.
وأصدرت قرار الاتهام هذا قاضية التحقيق المكلفة التحقيقات في 12 تشرين الأول/أكتوبر، بعد نحو أربعة أشهر من اتهام أربعة مدراء تنفيذيين ومسؤولين في الشركة، بحسب المصدر. وأكد مصدر قضائي المعلومات.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، رفض محامي “نيكسا تكنولوجي” فرنسوا زيمراي الإدلاء بأي تعليق.
وفتح تحقيق قضائي في 2017 بعد شكوى قدمتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
واستندت المنظمات إلى تحقيق لمجلة “تيليراما” كشف عن بيع “نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحة – رسميا – الاخوان المسلمين” في آذار/مارس 2014.
ويتيح هذا البرنامج المسمى “سيريبرو” تعقب الاتصالات الإلكترونية لهدف ما في الوقت الفعلي، من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف على سبيل المثال.
واتهمت المنظمات غير الحكومية هذا البرنامج بأنه خدم حملة السلطات الأمنية ضد معارضي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي أسفرت حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن “أكثر من 40 ألف معتقل سياسي في مصر”.
ويهدف التحقيق الذي أجراه “قطب الجرائم ضد الإنسانية” في المحكمة القضائية في باريس إلى تحديد ما إذا كان يمكن إثبات صلة بين استخدام المراقبة والقمع.
ويُدير شركة “نيكسا تكنولوجي” مسؤولون سابقون في شركة “أميسيس” التي اشارت معلومة قضائية منذ العام 2013 إلى أنها باعت نظام معمّر القذافي في ليبيا، بين عاميْ 2007 و2011، برنامجًا للمراقبة الالكرتونية يُدعى “ايغل” والذي من المرجّح أن يكون استُخدم حينها لمراقبة معارضين ليبيين.
ووُجّهت اتهامات في إطار ذات التحقيق في حزيران/يونيو لـ”أميسيس” ورئيسها حتى العام 2010 فيليب فانييه.
شبهات حول ليبيا
وبحسب مصدر مطّلع على القضية أكد معلومة نشرتها صحيفة ليبيراسيون الفرنسية، يشكّ محققو المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية بأن “نيكسا تكنولوجي” كانت تريد بيع نظام ملاحقة خلوية تكتيكي اسمه “ألفا ماكس” للمشير خليفة حفتر.
وفي خُلاصة علمت بها وكالة فرانس برس، لفت المحققون إلى أن أحد المسؤولين المتّهمين في الشق المصري من القضية اعترف “بصفقة البيع بين نيكسا والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر”.
وصودرت وثائق العقد بين “ادفانسد ميدل ايست سيستمز” – وهي كيان آخر بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة أُنشئت بالتوازي مع “نيكسا تكنولوجي” عام 2012 – والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في بنغازي.
وتخضع ليبيا لحظر من الأمم المتحدة على الأسلحة والمعدات المشابهة منذ عام 2011 فيما لا يعترف المجتمع الدولي بالجيش الوطني الليبي.
ويعتبر المحققون أن هذه الوقائع تدلّ على “اجتماع للمجرمين بهدف التعذيب او ارتكاب أعمال همجية”.
غير أن النيابة العامة لمكافحة الارهاب لم توسّع تحقيقها بعد لينظر في هذه الوقائع، بحسب مصدر مطّلع على القضية. وقالت النيابة العامة لوكالة فرانس برس إنها ستنتظر استكمال التحقيقات الجارية.
ونفت شركة “نيكسا تكنولوجي” أن تكون “تعاقدت، بأي شكل كان، مع ليبيا”.
وأوضحت أن شركة ادفانسد ميدل ايست سيستمز وقّعت في أيلول/سبتمبر 2020 “عقد وساطة مع عدد من المصنّعين الأوروبيين بشرط الحصول على جميع تصاريح التصدير (الأوروبية والأمريكية والإماراتية) – ومع شركة إماراتية أخرى لوزارة الاتصالات والمعلومات في شرق ليبيا”.
وكان “هدف” العقد “+مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظّمة+ مع الاحترام الصارم لحقوق الانسان”، غير أن “تصاريح التصدير لم تصدر بعد، ولم يدخل هذا العقد حيز التنفيذ” وأُعيدت الدفعة الأولى إلى الزبون مع ضمان إحالة “جميع المستندات التي تؤكد هذه العناصر” إلى العدالة.
