مدار + مواقع: 06 تشرين الثاني/ نونبر 2021
أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ كرد فعل على المعلومات القادمة من تيغراي، التي تقول إن الجبهة تكسب الأرض، وهو الأمر الذي دفع السلطات في العاصمة إلى الاستعداد لهجوم عسكري محتمل.
ويخوض الطرفان حربا منذ ما يقرب من العام. وعلى الرغم من أن الصراع اقتصر في الغالب على شمال البلاد، إلا أنه انتقل مؤخرا ليشمل مدن الجنوب، مع تصاعد حدة القتال في الأيام القليلة الماضية.
وذكرت وسائل الإعلام، الثلاثاء، أن “حالة الطوارئ التي تم إعلانها تهدف إلى حماية المدنيين من الفظائع التي ترتكبها جماعة TPLF الإرهابية في عدة أجزاء من البلاد”، في إشارة إلى جبهة تحرير شعب تيغراي التي حكمت البلاد لمدة ثلاثة عقود إلى غاية 2018.
وجاء الإعلان عن حالة الطوارئ بعد أن دعا الرئيس آبي أحمد المواطنين إلى حمل السلاح ضد جبهة تحرير شعب تيغراي، معتبرا أن تقدم الجبهة سيؤدي لا محالة إلى “دفع البلاد إلى الزوال”.
وقال غيتاتشو رضا، عضو بارز في جبهة تحرير شعب تيغراي، في تصريح لرويترز، إن الجيش الإثيوبي طرد من تيغراي، وأضاف أنه “إذا سقطت الحكومة سيكون بالتأكيد لدينا ترتيب مؤقت”.
وأكدت التقارير، وفق ما أبرزه مدار في مقال سابق، أن آلاف الأشخاص قتلوا وفر ما يزيد عن مليونين آخرين منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، عندما أرسل آبي أحمد قوات من أجل كبح الاضطرابات في تيغراي، بعد ما قال عنه إنه هجوم شنته القوات الموالية لجبهة تحرير شعب تيغراي على القوات الإثيوبية.
ويأتي التصعيد الأخير بعد مرور اثني عشر شهرا من الصراع المستمر بعد أن قال مقاتلون من منطقة تيغراي الشمالية إنهم استولوا على بلدتي ديسي وكومبولتشا الإستراتيجيتين في منطقة أمهرة المجاورة، وهو الأمر الذي ردت عليه القوات الحكومية بقصف جوي الأسبوع الماضي.
في ظل هذا الوضع أبرزت الحكومة أن قوات الجبهة تستعين في بعض المناطق وتقاتل إلى جانب متمردي جيش تحرير أورومو، وهي مجموعة محظورة منشقة عن جبهة تحرير أورومو.
وسبق للجبهة أن عبرت عن أنها تقاتل في أمهرة لمنع ما أسمته الحصار الحكومي لمنع وصول المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية إلى تيغراي، إذ يحتاج ما يصل إلى 5 ملايين شخص إلى الإغاثة الغذائية العاجلة و400 ألف على الأقل في ظروف تشبه المجاعة، وفقًا لـ الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي نفته الحكومة ونشرت في الوقت نفسه شاحنات المساعدات، وهي تستعمل في الحرب بعد أن تم الاستيلاء على محتوياتها من قبل الجبهة.
وتعتبر المدن الإستراتيجية التي قالت الجبهة إنها قامت بالاستيلاء عليها قريبة من الطريق الذي يربط أديس أبابا بجيبوتي، الميناء الذي يتم من خلاله شحن غالبية واردات وصادرات إثيوبيا.
واتهمت الحكومة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بتصعيد العنف وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك إعدام عشرات المدنيين، وهي تهمة نفتها الجبهة.
في الوقت نفسه يتسم الصراع بحرب دعائية، بحيث يتهم كل طرف الآخر بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما أنه لطالما أشار آبي إلى جبهة تحرير شعب تيغراي، التي أدارت البلاد فعليًا لما يقرب من ثلاثة عقود حتى تولي السلطة عام 2018، كقوة إرهابية.
وعلى المستوى الدولي أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن قلقه من تصاعد الصراع، وقال في تغريدة يوم الإثنين: “استمرار القتال يطيل أمد الأزمة الإنسانية في شمال إثيوبيا”، مضيفا: “يجب على جميع الأطراف وقف العمليات العسكرية والبدء في مفاوضات وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة”.
وفي ظل التقارير الأممية التي أشرنا لها في المقال السابق، وتحمل العديد من التحامل على حكومة آبي، يُعتقد أن واشنطن على وشك تعليق عضوية إثيوبيا في قانون النمو والفرص في إفريقيا (أغوا)، الذي بموجبه تصدر المنسوجات وغيرها من السلع إلى الولايات المتحدة مجانا.
وسبق للولايات المتحدة أن فرضت عقوبات في شتنبر/ أيلول على أعضاء غير محددين في الحكومة الإثيوبية وأطراف في الصراع، بما في ذلك أعضاء من دولة إريتريا المجاورة التي قاتلت إلى جانب القوات الإثيوبية وميليشيات منطقة أمهرة.
جدير بالذكر أن فترة حكم جبهة تحرير شعب تيغراي لإثيوبيا انتهت في 2018 عندما أصبح آبي رئيس الوزراء بعد سنوات من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ثم بعد ذلك تدهورت العلاقات بين آبي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تدريجياً بعد أن حل الرئيس التحالف، وشكل حزبا جديدا فاز في الانتخابات لعام 2020.
