مدار: 06 نيسان/ أبريل 2022
ككل عام يمرّ “يوم الطفل الفلسطيني”، الذي يُصادف في الخامس من أبريل/نيسان، على أطفال فلسطين وسط مواصلة معاناتهم جرّاء الانتهاكات الصهيونيّة المتواصلة تجاه الشعب الفلسطيني، إذ يحرمون من أبسط حقوقهم؛ كالحق في الحياة والحماية والأمان والغذاء والتعليم والصحة والسكن والحماية…
هم صغار فلسطين تسلب طفولتهم، فيترعرعون على النضال ومواجهة الاحتلال الصهيوني دفاعاً عن الأرض والشعب والحقوق…ويتعرضون لجرائم متواصلة من قبل قواته وعدوانه، فيزج بالكثير منهم في المعتقلات أو يسقطون شهداء.
الأطفال الأسرى…
تواصل سلطات الاحتلال استهداف الأطفال بالاعتقال والتّنكيل بهم، وتمارس بحقّهم أنماطاً مختلفة من التّعذيب خلال وبعد اعتقالهم، ما يعتبر من بين المخالفات الجسيمة للقانون الدولي، لاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل.
واعتقل الاحتلال أكثر من 9000 طفل فلسطينيّ منذ عام 2015، وحتّى نهاية شهر آذار/ مارس 2022، وفقاً لتقرير نشره نادي الأسير الفلسطينيّ، بمناسبة “يوم الطّفل الفلسطينيّ”.
ورصد التّقرير، الذي توصل “مدار” بنسخة منه، أنّ نحو 160 قاصراً يقبعون في سجون (عوفر والدامون ومجدو)، مبيناً أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 19 ألف طفل منذ اندلاع “انتفاضة الأقصى” عام 2000، بينهم أطفال في عمر أقل من عشر سنوات.
وتحتجز إدارة سجون الاحتلال الأطفال في مراكز توقيف وسجون تفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات الإنسانية، إذ تحرم العديد منهم من حقهم في التّعليم والطبابة، ومن توفير الاحتياجات الأساسية، كإدخال الملابس والأغراض الشخصية والكتب الثقافية، ولا تتوانى أيضاً في تنفيذ عمليات اقتحام وتفتيش غرفهم.
وقد شهدت الأعوام السابقة تصاعداً لعمليات القمع، وسُجلت أبرزها في بداية عام 2020، في سجن “الدامون”، بعد عمليات نقل ممنهجة تمت في حقّ الأطفال الأسرى من سجن “عوفر” إليه، في محاولة لسلب الأسرى أحد منجزاتهم بوجود مشرفين من الأسرى عليهم.
وتعرض الأطفال آنذاك للضّرب المبرّح، ولعمليات تنكيل وتهديد متواصلة، وفرض عقوبات في حقّهم، كالعزل، وسحب الأغراض الشّخصية، والحرمان من “الكانتينا”.
وتشكّل سياسة اعتقال الأطفال إحدى السياسات الثابتة التي ينتهجها الاحتلال، وتتركز عملياتها في البلدات والمناطق القريبة من المستوطنات. أما نسبة اعتقال الاحتلال للقاصرين المقدسيين فهي الأعلى.
وبحسب “النادي”، تصاعدت عمليات اعتقال الأطفال، وتحديداً في القدس، منذ عام 2015؛ ورافقت ذلك تعديلات جوهرية على “قانون الأحداث الإسرائيليّ”، وأبرزها تخفيض سن “العقوبة” للأطفال من عمر 14 عاماً إلى 12 عاماً، لتتيح محاكمتهم من سن 12 عاماً.
وأيضاً شهدت السنوات التي تصاعدت فيها المواجهة، إبان انتفاضة عام 1987، وانتفاضة الأقصى عام 2000، عمليات اعتقال للمئات من الأطفال. وشكّل تصاعد المواجهة في شهر أيار/ مايو من العام الماضي محطة هامة، بما فيها من تصاعد لعمليات الاعتقال في حقّ الأطفال، وما رافقها من عمليات عنف في حقّهم، إذ سُجلت 471 حالة اعتقال، بما شمل أطفالا جرى اعتقالهم من الأراضي المحتلة عام 1948. وبلغ عدد الأطفال المعتقلين في السّجون حينها نحو 250 طفلاً.
وتشير الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال إلى أن غالبية من تم اعتقالهم تعرضوا للتّعذيب الجسدي والنّفسيّ، بالعديد من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل؛ وتُمارس سلطات الاحتلال في حقّهم أنماطاً مختلفة من التّعذيب خلال وبعد اعتقالهم، وتبدأ الانتهاكات منذ لحظة اعتقالهم، مروراً بأساليب التّحقيق القاسي وحتّى نقلهم إلى السّجون المركزية لاحقاً.
أما الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال فتتمثل في اعتقالهم ليلاً، والاعتداء عليهم بالضّرب المبرّح أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم خلال اعتقالهم، وإبقائهم مقيدي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين قبل نقلهم إلى مراكز التّحقيق والتّوقيف، إضافة إلى حرمانهم من الطعام والشراب لساعات، وحرمانهم من حقّهم في المساعدة القانونية ووجود أحد ذويهم، الأمر الذي يعرّض الطّفل لعمليات تعذيب نفسيّ وجسديّ بشكلٍ مضاعف، وذلك في محاولة لانتزاع الاعترافات منهم وإجبارهم التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها، وأيضاً إطلاق كلمات مهينة في حقّهم، والاستمرار في احتجازهم تحت ما يُسمى استكمال الإجراءات القضائية.
العنصرية..
تواصل سلطات الاحتلال فرض أنظمة عنصرية قائمة على التصنيف في حقّ المعتقلين الأطفال، ففي الضّفة يخضع الأطفال لمحاكم عسكرية تفتقر إلى الضّمانات الأساسية للمحاكمة “العادلة”، ودون أيّ مراعاة لخصوصية طفولتهم وحقوقهم. ووضعت تلك المحاكم تعريفاً عنصرياً للطفل الفلسطيني لسنوات، بحيث اعتبرته الشّخص الذي لم يبلغ سنّ 16 عاماً، وليس 18 عاماً، كما تعرفه اتفاقية حقوق الطفل أو يعرفه القانون الإسرائيلي نفسه للطّفل الإسرائيليّ، وتحسب عمر الطفل الفلسطينيّ وقت الحكم وليس في وقت تنفيذ العمل النّضالي، وهذا ما جرى مع العديد من الأطفال الذين تم اعتقالهم خلال فترة الطّفولة، وتعمدت سلطات الاحتلال إصدار أحكام في حقّهم بعد تجاوزهم سن الطفولة.
وتخضع سلطات الاحتلال الأطفال المقدسيين لأحكام “قانون الأحداث الإسرائيليّ”، وبشكل تمييزي بينهم وبين الطفل الإسرائيليّ عند تطبيق القانون، وكذلك تُحرمهم من حقوقهم أثناء الاعتقال والتّحقيق، ويحتجزون في سجون وأقسام خاصّة، بعيداً عن الأطفال المعتقلين من محافظات ومناطق أخرى.
ويعتبر الحبس المنزلي والإبعاد عن المدينة المقدسّة كـ”عقوبة بديلة”، من أخطر السياسات التي يعتمدها الاحتلال، وتترك آثاراً واضحة على مصير الأطفال وعائلاتهم، إذ حوّلت بيت الطفل إلى سجن، هذا عدا عن فرض الغرامات الباهظة على عائلات الأطفال.
