مدار + مواقع: 22 حزيران/ يونيو 2021
تصاعدت حدة الصدام في المجر بين الحركة التقدمية ومجموعات حقوق المثليين من جهة والحكومة اليمينية في الطرف المقابل، على خلفية قوانين تكرس التمييز وتخلط بين البيدوفيليا (الاعتداء الجنسي على الأطفال) والمثلية الجنسية.
وفي 15 حزيران/ يونيو 2021، أقر البرلمان الهنغاري قانونا مثيرا للجدل، يزعم أنه جاء للحد من الاعتداءات الجنسية على الأطفال، غير أن هذا التشريع يحظر التحدث حول المثلية الجنسية وهويات المتحولين جنسيا مع الأقل من 18 سنة، في المدارس والبرامج التلفزيونية والإعلانات.
وعلى بعد أقل من سنة واحدة من الانتخابات، اقترح حزب فيدس اليميني الحاكم نص القانون، وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إنه جاء في سياق يشن فيه الحزب الذي يقوده فيكتور أوربان حملة كثيفة ضد حقوق مجتمع الميم.
وأقرت الجمعية الوطنية المجرية القانون بأغلبية 157 صوتًا مقابل صوت واحد، بعد أن تجاهل نواب حزب فيدس الحاكم نداءًا في اللحظة الأخيرة من أحد مسؤولي حقوق الإنسان البارزين في أوروبا للتخلي عن الخطوة باعتبارها “إهانة لحقوق وهويات المثليات والمثليين وثنائيي الميول الجنسية والمتحوّلين جنسيًا LGBTI”، وبالرغم من مقاطعة التصويت من طرف بعض السياسيين المعارضين، إلا أن النتيجة كانت محسومة مسبقا، إذ يتمتع الحزب الحاكم بأغلبية مريحة في البرلمان، في حين حظي المقترح بدعم حزب Jobbik اليميني المتطرف، يضيف المصدر نفسه.
وقال أندرس ليدرر، من لجنة هلسنكي الهنغارية في أوروبا: “هذه موافقة شاملة على معاملة المثليين بالتمييز والكراهية. فكرة أن كونك مثلي الجنس يشكل خطرًا في حد ذاته على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا هو مفهوم شرير مروع … سيكون له آثار مأساوية على الصحة العقلية للشباب المثليين “، ووصف الفرع الهنغاري لمنظمة العفو الدولي، إقرار القانون بأنه “يوم مظلم لحقوق مجتمع الميم وللمجر”، نقلا عن الغارديان.
وقبل يوم واحد من التصويت على القانون، 14 حزيران/ يونيو، احتجت عدة مجموعات حقوقية، مثل Budapest Pride و Hungarian LGBT Alliance و Labrisz Lesbian Association و Prism Community وغيرها، على مشروع القانون في ساحة كوسوث في بودابست. واتهم المتظاهرون الحكومة باستخدام أساليب “حقيرة” لحرمان المراهقين الذين قد لا يكونون متأكدين من حياتهم الجنسية من التربية الجنسية، يوضح “بيبلز ديسباتش“.
وينص القانون المتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، على العديد من المواد التي تكرس رهاب المثلية والمثليين، ويمنع “تعريض القاصرين لأي محتوى يصور النشاط الجنسي لذاته”، كما يحظر تصوير المثلية الجنسية أو الخروج عن الهوية الجنسية المحددة من “عند الولادة”، بما في ذلك الإعلانات والكتب المدرسية والمحتوى الإعلامي، كما تتطلب المقررات الدراسية الخاصة بالتربية الجنسية إذنا خاصا من السلطات، ويخشى مجتمع الميم والعديد من المنظمات النسوية من أنه لن يسمح لهم بتنظيم نقاشات خاصة بهذه المواضيع مع الشباب، يضيف المصدر نفسه.
وشرعت الحكومة في إقرار القانون، بعد أن تصاعدت الاعتداءات الجنسية على الأطفال، من ضمنها قضايا تورط فيها مسؤولون كبار في الدولة بما في ذلك دبلوماسيون وسياسيون، ومع ذلك اتجه حزب فيدس اليميني، نحو استغلال هذا القانون من أجل استهداف حقوق مجتمع الميم، عبر الخلط بين الاعتداءات الجنسية على الأطفال والمثلية الجنسية، وذلك من أجل توسيع قاعدته الانتخابية اليمينية المحافظة قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بداية سنة 2022، وفق تقارير إعلامية.
