مدار: 05 شباط/ فبراير 2026
علم “مدار” أن نيابة أمن الدولة العليا المصرية، قررت تجديد حبس 18 عاملاً وتاجرًا لمواد البناء، في تهم تتعلق بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، والاشتراك في تجمهر، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام وسائل إلكترونية للترويج لارتكاب جرائم إرهابية”.
واتخذ القضاء المصري هذا القرار يومي 04 و05 من الشهر الجاري.
ويأتي ذلك بالرغم من أن العمال المعنيين كانوا يتوفرون على تراخيص العمل، وفق المعلومات التي أوردتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وقُبضَ على المجموعة من عدة مناطق بمحافظة القليوبية، الواقعة شمال العاصمة المصرية القاهرة، في منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد “مداهمات عنيفة للمنازل وترويع للنساء والأطفال من عائلاتهم، قبل أن يتم اقتياد المقبوض عليهم إلى مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة، حيث تعرضوا للإخفاء القسري لعدة أيام، قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا”.
وربطت “المبادرة” بين هذه الحملة والتصعيد الأمني المرتبط بأزمة جزيرة الوراق المستمرة منذ عام 2017، المتعلقة بنزاع بين الدولة والأهالي حول خطط استثمارية ونزع ملكية الأراضي، “تُستخدم الأدوات الجنائية لمعاقبة السكان عبر استهداف موردي مواد البناء، وهو نشاط لا يشكل جريمة جنائية أو إرهابية، في ظل قيود مشددة مفروضة على البناء داخل الجزيرة”.
وتقع الجزيرة ضمن مخطط استثماري حكومي بشراكة مع مستثمر إماراتي. ولهذا الغرض، أصدرت الدولة المصرية قرارات بنزع ملكية مساحات واسعة مملوكة للأهالي الذين يرفضون مغادرة أرضهم.
ترتب عن ذلك شن السلطات الأمنية المصرية سلسلة حملات أمنية تبعتها اعتقالات ومحاكمات للسكان، ووضع قيود على مشاريع البناء والإصلاح وإدخال مواد البناء، مما أثر بشكل سلبي على سكان الجزيرة.
وكانت سنة 2017 مسرحا لمواجهات عنيفة بين السلطات والأهالي بعد إصدار قرار مفاجئ بالإخلاء وهدم المساكن، وقد ترتب عن ذلك سقوط قتلى بالرصاص الحي.
وصرّحت وزارة الإسكان منتصف العام المنصرم إنها سيطرت على 76 في المائة من مجمل المساحة المقررة للمشروع الذي سيطلق عليه “مدينة حورس” عوض “جزيرة الوراق”.
