فيديو بشراكة بين موقعي مدار وبيلز ديسباتش.
أكثر من نصف جرعات لقاح كوفيد 19 البالغ عددها 12.5 مليار، التي تخطط شركات الأدوية لإنتاجها هذا العام تم حجزها من قبل الدول الأكثر ثراءً، هذا يعني أن 13٪ فقط من سكان العالم سيحصلون على مناعة ضد كوفيد 19 هذا العام.
وتشير التقديرات إلى أنه من المرجح أن يتم تطعيم سكان البلدان الأكثر ثراءً ضد كوفيد 19 بحلول منتصف 2022، بينما في الاقتصادات الفقيرة، سيستغرق التحصين الشامل حتى عام 2024، إذا حدث.
وستدفع هذه الدول تكلفة هذا التأخير على شكل 2.5 مليون حالة وفاة كان من الممكن تجنبها. ما الذي يقف أمام طريق التوسع في الإنتاج وتنفيذ حملات التلقيح الشاملة في جميع أنحاء العالم؟
بموجب نظام حقوق الملكية الفكرية الحالي، لا يمكن تطعيم غالبية سكان العالم ضد كوفيد 19 قبل عام 2024، الآن، يتزايد الضغط الدولي على أعضاء منظمة التجارة العالمية لتعليق بعض حقوق الملكية الفكرية مؤقتًا على لقاحات كوفيد 19 والمنتجات ذات الصلة.
ويحث 280 عضوًا في البرلمان الأوروبي (MEPs) وبرلمانات الدول الأوروبية المختلفة، الاتحاد الأوروبي على الموافقة على هذا الاقتراح؛ وفي الولايات المتحدة، ضغطت مجموعة من 60 نائباً، معظمهم من الحزب الديمقراطي، على الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن نفس الطلب.
وتم تقديم الاقتراح لأول مرة في منظمة التجارة العالمية من قبل الهند وجنوب إفريقيا في أكتوبر 2020، يدعو الدول الأعضاء إلى تعليق الأقسام المتعلقة ببراءات الاختراع وحقوق النشر والتصاميم الصناعية والأسرار التجارية في اتفاقية تريبس للأدوية والأدوات اللازمة لعلاج كوفيد 19 وتحصين السكان ضده.
واتفاقية تريبس، أو اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية هي اتفاقية قانونية دولية بين جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. وسيسمح تعليق أقسام حقوق النشر وبراءات الاختراع في هذه الاتفاقية بشأن لقاحات وأدوية COVID-19 بتوسيع نطاق إنتاج هذه اللقاحات والأدوية. وسيتيح استخدام قدرات الصناعات الدوائية الجنيسة في البلدان النامية. هذه ضرورة ملحة لسكان جنوب الكرة الأرضية لتحقيق مناعة جماعية.
وهناك عقبة أخرى أمام طريق التحصين الشامل وهي التكلفة المرتفعة التي تتحملها البلدان الفقيرة مقابل اللقاحات، وعلى سبيل المثال، تدفع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حوالي 2 دولار لكل جرعة من لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا وهو أرخص لقاح متاح.
وفي الوقت نفسه تدفع جنوب إفريقيا أكثر من ضعف هذا المبلغ! هذا على الرغم من أن تجارب هذا اللقاح أجريت في جنوب إفريقيا، وعلاوة على ذلك، فإن أوغندا، وهي أكثر فقراً، تدفع حوالي أربعة أضعاف هذا المبلغ.
وكان الاقتراح الذي قدمته الهند وجنوب إفريقيا قادرا على التغلب على مثل هذه الحواجز أمام التحصين الشامل على مستوى العالم، لكنهم تلقوا استجابة ضعيفة داخل منظمة التجارة العالمية إذ شككت حتى البلدان النامية في هذا الاقتراح. لم يعتقدوا أن شركات الأدوية ستشارك براءات الاختراع الخاصة بهم.
ولكن الآن، اختارت جمعيات المجتمع المدني والنقابات العمالية ومنظمات الأطباء مثل منظمة أطباء بلا حدود والمؤسسات الأكاديمية – في جميع أنحاء العالم – هذا كأجندة، وقاموا بحملة حول حقيقة أن الأموال العامة الضخمة قد تم ضخها في البحث والتطوير الخاص باللقاح.
وأشار الخبراء إلى أن 19 مليار دولار من الأموال العامة قد تم تحويلها إلى شركات الأدوية الكبرى “من خلال وسائل مختلفة لتمويل لقاحات وعلاجات وتشخيصات كوفيد 19 بين كانون الثاني/يناير وسبتمبر/أيلول 2020.
وتزايد التأييد للاقتراح في منظمة التجارة العالمية بشأن تعليق براءات الاختراع خلال الأشهر القليلة الماضية.
في الوقت الحالي، أعربت أكثر من 100 دولة عضو، أي حوالي ثلثي الأغلبية، ومعظمها من العالم النامي، عن دعمها للاقتراح، ومع ذلك، فإن تنفيذ الاقتراح يتطلب اجماعًا بين جميع الأعضاء البالغ عددهم 163.
تواصل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا وحلفاؤها قيادة حملة لعرقلة الإجماع.
ويُعتقد أن التعليق المؤقت للأقسام المتعلقة بحق المؤلف في اتفاقية تريبس سيساعد في زيادة الإنتاج إلى مستوى كافٍ لتلبية احتياجات سكان العالم بحلول منتصف عام 2022، وهناك عامل آخر يجب مراعاته وهو الافتقار إلى الإرادة السياسية.
وفي ختام الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 23 مارس، تبنت أكثر من 130 دولة قرارًا يحث جميع الدول على عدم اتخاذ أي تدابير يمكن أن تؤثر على الوصول العالمي في الوقت المناسب إلى لقاحات كوفيد 19، ولا يدعو القرار صراحةً إلى التنازل عن بنود اتفاقية تريبس، لكنها لا تزال “تؤكد من جديد على حق الدول في استخدام … المرونة [في الاتفاقية التي أعيد ذكرها] في إعلان الدوحة بشأن اتفاق تريبس.”
ويشير الخبراء إلى أن الاستناد إعلان الدوحة والضغط من أجل تعليق الأقسام الأربعة من اتفاق تريبس يعد إنجازًا دبلوماسيًا يتطلب وحدة قوية بين الدول النامية، ومن الصعب العثور على هذه الوحدة في الوقت الحالي.
وعلى سبيل المثال، تحولت البرازيل، التي اعتادت أن تكون لاعباً رئيسياً في صراع العالم الثالث ضد سيطرة شركات الأدوية الكبرى، بالكامل، إلى المعسكر الأمريكي تحت قيادة جاير بولسونارو؛ ومن ناحية أخرى، لم تستثمر الهند، التي شاركت في تقديم الاقتراح، رأس المال السياسي الكافي لتنفيذه.
وتسعى الهند إلى تحقيق هدفين لا يمكن التوفيق بينهما – التقرب من الولايات المتحدة من ناحية، والحصول على اللقاح بأسعار معقولة من ناحية أخرى. الوضع مشابه في العديد من البلدان النامية الأخرى، إذ تدعم الحكومات الاقتراح، لكنها لم تحشد الإرادة السياسية الكافية للعمل ضد الحكومات الغربية وحلفائها الذين يدعمون شركات الأدوية الكبرى في منظمة التجارة العالمية.
وفي ظل هذه الظروف، تظل مهمة التخلص من هذه العقبات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية بعيدة المنال لمنع ملايين الوفيات، التي يمكن تجنبها. إنها معركة شاقة للمجتمع المدني والنقابات في جميع أنحاء العالم
