صورة: DR
مدار + مواقع: 27 تشرين الأول / أكتوبر 2020
فاز الرئيس الغيني المنتهية ولايته، ألفا كوندي، السبت 24 تشرين الأول / أكتوبر في الانتخابات الرئاسية بنسبة 59.49 % من الأصوات، وفقا لما أعلنته اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة. وبهذا الفوز يبدأ كوندي، البالغ من العمر 82 عاما، ولايته الرئاسية الثالثة.
وحاز منافس كوندي، سيلو دالين ديالو، الذي استبق الإثنين النتائج الرسمية بإعلان فوزه، على 33.5 % من الأصوات، حسب اللجنة؛ وأعلن، السبت، أنه سيطعن أمام المحكمة في فوز كوندي الذي أعلنته الجهة ذاتها.
واندلعت مواجهات عنيفة بين أنصار ديالو والشرطة، بعد إعلان النتائج، أسفرت عن سقوط 15 قتيلا، حسب مصادر محلية.
وكانت الجبهة الوطنية لحماية الدستور حذرت من توتر الأجواء نتيجة قرار أولفا كوندي الترشح للمرة الثالثة، إذ أصدرت بتاريخ 21 تشرين الأول/أكتوبر بيانا تحت عنوان: “انتخابات رئاسية في غينيا كوناكري غير ذات مصداقية، غير شرعية وغير ديمقراطية”.
ودعت الجبهة إلى استئناف المظاهرات يوم 18 تشرين الأول/أكتوير، مسجلة أن الرئيس الحالي ألفا كوندي لجأ “من أجل فرض ترشيحه المعارض إلى مقتضيات الدستور الغاني”، الذي يمنع ترشيحا ثالثا، إذ سبق له أن ترشح لمرتين، مدة كل انتداب خمس سنوات، متعمدا تغيير قواعد اللعب باستعمال أصوات عشرات الموتى للتصويت على دستور جديد قاطعته الأحزاب الرئيسية الوازنة في البلاد، عوض الدستور السابق الذي يمنع الترشح أكثر من مرتين.
وسجلت الجبهة الوطنية من أجل حماية الدستور (جبهة الشعب الغيني) معارضتها لمراجعة الدستور، مؤكدة أن ما قام به ألفا كوندي انقلاب على الدستور أدى إلى قلاقل نتج عنها قتل العشرات، إذ ذكرت أنه استطاع الوصول إلى الرئاسة في 2010 رغم تأخره، حينذاك، بفاصل كبير من الأصوات عن منافسه آنذاك سيلو داليين، رغم أنه كان يقدم نفسه باعتباره “المعارض التاريخي”.
وسجلت جبهة الشعب الغيني أن “الغينيين والأفارقة فخورون بالدور الرائد الذي قامت به غينيا زمن سيكو توري، وسيف الله ديالو، ومافوري بانغورا، ولانسانا باغوفي، هذا العهد الذي فتح الطريق لاستقلال إفريقيا جنوب الصحراء من الاستعمار الفرنسي، إذ صوت ضد الاستفتاء الذي أرسى “الجمعية” الكولونيالية الفرنسية، وبالتالي صوت بالإيجاب للاستقلال الذي تحقق في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1958″.
وأضافت الجبهة الغينية المعارضة: “سيتذكر الغينيون أن غينيا المستقلة انتصرت على عنف المستعمرين الفاشيست البرتغاليين في 1970، وتجاوزت عملية التخريب بنشر عملات مزيفة للفرنك الغيني أثناء عملية “البقدونس” الانتقامية التي قامت بها شبكات مرتبطة بالاستعمار. وقد كانت غينيا مثل الجزائر في 1962، بمثابة “مكة” التي تحج لها حركات التحرر الوطني المناهضة للاستعمار البرتغالي (غينيا بيساو، انغولا، موزمبيق) والمناهضة للأبارتيد (جنوب إفريقيا، ناميبيا، زيمبابوي)”.
واعتبرت جبهة حماية الدستور الغيني أن كوندي ضرب بعرض الحائط كل التقاليد التاريخية التي جعلت من غينيا نموذجا في الوطنية، إذ تميز حكمه بتشجيع النزوع الإثني بشكل غير مسؤول، ما يهدد السلم السياسي الغيني، مؤكدة أن “غينيا في ملك الغينيين من مختلف القوميات (شعب بول، شعب دجالونكي، شعب سوسو، وشعوب أخرى)، وسينبثق رؤساؤها من كل هذه الشعوب بناء على برامج وليس من إثنية خاصة”.
ولم يفت الجبهة أن تسجل أن المعارض سيلو دايين قد سقط وهو يشارك في هذه الانتخابات المغشوشة في فخ لعبة زيفها ألفا كوندي مسبقا بواسطة حزبه، إذ استعمل النتائج الرسمية للتشويش على سرقة الانتخابات والإلهاء عن انقلاب الدولة باستفتاء مغشوش يضرب أسس الدستور.
وأدانت الجهة ذاتها تصرفات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيداو) التي تلعب دورا مشوشا، بالزعم في تقرير أن الانتخابات جرت في جو شبه عادي مع تحفظات طفيفة، وبذلك فهذه “المجموعة الاقتصادية تلعب دورا مشوشا ضد الشعب كما فعلت في مالي، متحولة إلى “نقابات الرؤساء” الاستعماريين الجدد”، حسب البيان.
واستنتجت الجبهة أن غينيا أصبحت حقل صراع بين الإمبريالية الفرنسية والإمبريالية الأمريكية على أساس استعمال الطبقة السياسية للإثنيات.
يذكر أن الجبهة أدانت في بيان خاص اغتيال منسقها في مدينة سونفونيا غار رميا بالرصاص، يوم الأربعاء 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.
والجبهة من أجل حماية الدستور هي تجمع مدني تأسس في تشرين الأول/أكتوبر 2019، ودعا للاحتجاج على تعديل الدستور الغيني أو تبني دستور جديد غير متفق عليه، يمكن الرئيس ألفا كوندي من الترشح للمرة الثالثة.
