أدى مقتل خافيير أورديغيز، يوم 09 أيلول/ سيبتمبر 2020، على يد الشرطة إلى اندلاع مظاهرات حاشدة في العاصمة الكولومبية، قابله تدخل عنيف من طرف قوات الأمن، مما أدى إلى إصابات بالغة ومقتل العديد من المتظاهرين، ونددت الحركة الحقوقية بالأوضاع وبتولي القضاء العسكري للقضية.
صورة: تويتر، DR*
مدار + بيبلز ديسباتش: 10 أيلول/ سبتمبر 2020
أخرجت عملية قتل خافيير أورديغيز (46 سنة)، على يد الشرطة الكولومبية، المواطنين إلى شوارع العاصمة بوغوتا، للاحتجاج على عنف الدولة و”وحشيتها” حسب ما وصفها المتظاهرون.
وقام شرطي في الصباح الباكر من يوم الأربعاء 09 أيلول/ سبتمبر بقتل خافيير، تزامنا مع اليوم الوطني لحقوق الإنسان بكولومبيا، وقام صديق الضحية بتوثيق العملية وبث الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الشيء الذي أشعل غضب الكولومبيين، وأخرجهم إلى الشوارع.
وسارت حشود المتظاهرين نحو مراكز الشرطة المحلية بمختلف أرجاء العاصمة، ورفعوا شعارات منددة بعنف الشرطة، وطالبوا بالعدالة، وأحدثوا أصوات صاخبة بضرب المقالي والأواني المنزلية المعدنية، وهو تقليد نضالي شهير في القارة اللاتينية.
وقالت مؤسسة حقوق الإنسان “بازوس” (PASOS) إن الشرطة أطلقت النار بشكل عشوائي على المتظاهرين، وأفادت المنظمة أن قوات الأمن هاجمت المدافعين عن حقوق الإنسان، وأضافت في تقرير لها حول الأحداث أنها سجلت ثلاث وفيات على الأقل، لكن المعطى في حاجة إلى التأكيد، حسب المنظمة ذاتها.
وحسب تقارير إعلامية ميدانية لـ “كولومبيا إنفورما” (Colombia Informa) فقد أدى القمع العنيف إلى مقتل وإصابة العديد بجروح؛ وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أشرطة فيديو توثيق مقتل شخص في أحد أحياء بوغوتا بعد أن أطلق الشرطة نيرانا أصابته في الرأس، وأظهرت أشرطة أخرى عنفا شديدا للقوات الأمنية على المتظاهرين والمارة.
واكتظت أقسام المستعجلات بمستشفيات المدينة بالمصابين والجرحى جراء الضرب والأعيرة النارية.
وعلى إثر قمع الشرطة اندلعت أعمال عنف، وقام المحتجون الغاضبون بإضرام النيران في أكثر من 20 مركزا للشرطة، ونصبوا الحواجز في الشوارع لصد هجمات القوات الأمنية.
وطالبت الحركات الحقوقية والاجتماعية السلطات بوضع حد لعنف الشطرة، وأعربت عمدة بوغوتا، كلوديا لوبيز، عن أسفها لمقتل أوردونيز، وتعهدت بدعم أسرته في نضالها من أجل العدالة، حسب ما نشرته مواقع إخبارية محلية.
وأفادت هيئات حقوقية أن قضية أوردونيز سيتم توليها من طرف القضاء العسكري، وليس من طرف مكتب المدعي العام، وأدانت هاته المنظمات الإجراء بسبب عدم وجود ضمانات المحاكمة العادلة، لأن أعضاء الجهاز القضائي العسكري هم في غالبيتهم أعضاء سابقون في أجهزة القوات العمومية.
