مدار: 29 كانون الثاني/ يناير 2024
أرسلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة “نتانيا” استدعاءً إلى الأسيرة المحررة نفوذ حماد للمثول أمامها جلسة في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، في إجراء يمثل خرقا جديدا لـ “صفقة تبادل الأسرى”.
قوات الاحتلال الإسرائيلي، استدعت الجمعة الماضية، الأسيرة المحررة الطفلة نفوذ حماد (16 عامًا) من حي الشيخ جراح، للمثول أمام القاضي، لاستكمال الإجراءات القانونية ضدها في قضية قديمة حدثت في بداية اعتقالها.
وحسب المعلومات المتاحة، كانت إحدى السجانات في سجن “هشارون” قد اعتدت على الأسيرة نفوذ خلال تواجدها في السجن في الفترة الأولى من الاعتقال، لتتفاجأ بعد ذلك بدعوى قضائية مرفوعة ضدها مبنية على “أسس واهية وقصة مغايرة للحقيقة”. تبع ذلك صفقة تبادل أسرى أفرج عنها خلالها في 28 تشرين الثاني/ نونبر 2023، ما يعني ضمنيًا إسقاط التهم المنسوبة إليها، لكن قوات الاحتلال أعادت إحياء القضية القديمة.
جدير بالذكر، أنه تم الإفراج عن الأسيرة نفوذ حماد في الدفعة الرابعة من صفقة التبادل التي جرت بين الاحتلال والمقاومة في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، علمًا أنها كانت محكومة بالسجن الفعلي لمدة 12 عامًا، بتهمة طعن مستوطنة، عام 2021.
ويُشار إلى أن هذا هو الخرق الثاني من هذا النوع بحق الأسيرات المحررات، إذ سبقه استدعاء الأسيرة المقدسية المحررة فدوى حمادة على قضية سابقة حدثت خلال فترة اعتقالها.
وفي هذا الصدّد، حذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، في بيان، من خرق حكومة الاحتلال الإسرائيلي شروط “صفقة التبادل” التي تمّت مؤخرًا ضمن اتفاق الهدنة مع المقاومة الفلسطينية.
وأعربت الهيئة نفسها عن قلقها من قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأدواته باختراق شروط صفقات التبادل الأخيرة، والتي تمت برعاية دولية، وذلك عبر ملاحقته الأسيرة المحرّرة بموجب الصفقة فدوى حمادة.
وقد عُقدت جلسة محاكمة غيابية للأسيرة المحرّرة نفسها في ما يسمّى “محكمة الصلح في حيفا”، وقرّر القاضي دعوتها إلى جلسة قادمة، على أن “تحضر مع محاميها من أجل النطق بحكم عليها”.
وجاءت دعوة الأسيرة حمادة بادعاء قاضي محكمة الاحتلال بارتكابها ما سمي تجاوزات ضد إدارة وشرطة السجون خلال فترة أسرها، دون إعطاء أي اعتبار بأنه أفُرج عنها في صفقة تبادل رسمية تمت تحت ضمانات دولية.
وبالتوازي، دعت الهيئة إلى ضرورة إجبار دولة الاحتلال على الالتزام بشروط الصفقة والتي تمت تحت رعاية ووساطة دولية وإقليمية وعدم ملاحقة المحررين فيها، مشدّدة على أنَّ الإجراء الذي تم بحق الأسيرة فدوة حمادة من “ما يسمى محكمة الصلح التابعة إلى دولة الاحتلال في حيفا، هو اختراق قانوني واضح بحق الأسيرة فدوى حمادة، وبحق كافة الأسرى والأسيرات المفرج عنهم في صفقات التبادل”، وهذا يدل على أن “قضاياهم وملفاتهم ما زالت مفتوحة ومتداولة في محاكم الاحتلال”، وفق المصدر ذاته.
يُذكر أن الأسيرة المحررة فدوى حمادة (35 عامًا) من بلدة صور باهر/ القدس، اعتقلت عام 2017، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة 10 أعوام، وغرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل، وأفرج عنها مؤخرًا في صفقة التبادل الأخيرة.
