مدار: 05 تموز/ يوليو 2024
يشهد العالم منذ انطلاق العدوان على فلسطين حركية مهمة ضد الشركات والمؤسسات الداعمة للكيان الصهيوني في إبادته للشعب الفلسطيني، وهو ما يتضح من خلال حملات المقاطعة التي تسببت في خسائر معتبرة للعديد من الشركات، بالإضافة إلى إغلاق العديد منها بعضا من فروعها. واستمرارا على النهج نفسه تعمل العديد من المجموعات على فضح المتواطئين مع إسرائيل.
في هذا السياق أعلنت حركة الشباب الفلسطيني (PYM) عن حملة عالمية جديدة تستهدف شركة “ميرسك” العملاقة للخدمات اللوجستية، وهي واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم، والمسؤولة أيضًا عن نقل مكونات تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار أمريكي لمصنعي الأسلحة الأمريكيين.
وقامت “ميرسك” منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنقل ما يزيد عن 300 مليون دولار من مكونات الأسلحة إلى شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية، فيما كانت وجهة ربع هذه الشحنات نحو شركات الأسلحة الأمريكية المعروفة نورثروب جرومان وودوارد وإر تي إكس، رايثيون ولوكهيد مارتن.
وفي وقت تستحوذ أمريكا على 68% من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل فإن دور “ميرسك” يسمح بتسهيل تدفق هذه الأسلحة.
وتنقل سفن “ميرسك” الأسلحة ومكوناتها، ما يعني أن الشركة تسهل بنشاط تدفق الأسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في حربها الإجرامية في غزة، ما يجعل الشركة الضامن الأبرز لتدفق الإمداد الفوري والمستمر للمجزرة والدمار في غزة.
وطالبت الحركات الاحتجاجية ميرسك بقطع علاقاتها مع إسرائيل والتوقف عن توريد الأسلحة للإبادة الجماعية الفلسطينية. وتم إطلاق حملة ضد الشركة خلال المؤتمر الشعبي من أجل فلسطين الذي عقد في مدينة ديترويت الأمريكية بين 24 و26 أيار/مايو، وحضره آلاف الأشخاص.
واستحضر المحتجون المبررات التي قررت من خلالها شركة “ميرسك” الدنماركية تقليص عملياتها في روسيا مؤقتا، حين عبرت عن أنها “تشعر بقلق عميق إزاء استمرار تصاعد الأزمة في أوكرانيا”.
وفي السياق نفسه كانت الشركة أوردت في بيان لها: “بما أن استقرار وسلامة عملياتنا يتأثران بالفعل بشكل مباشر وغير مباشر بالعقوبات سيتم تعليق حجوزات ‘ميرسك’ الجديدة من وإلى روسيا مؤقتا، باستثناء المواد الغذائية والإمدادات الطبية والإنسانية”.
حملة عالمية ضد “ميرسك”
تم الإعلان عن حملة ضد “ميرسك” خلال المؤتمر الشعبي من أجل فلسطين الذي عقد في مدينة ديترويت الأمريكية بين 24 و26 أيار/مايو. ووفق المنظمين فإن استهداف “ميرسك” جاء بعد الاطلاع على الدور المهم الذي يلعبه قطاع الخدمات اللوجستية باعتباره مستفيدا غير مرئي من هذه الإبادة الجماعية في غزة، من خلال دوره الحيوي في سلسلة توريد الأسلحة العالمية دون أن تكون لذلك أي تبعات قانونية.
وأخذ المحتجون بعين الاعتبار أنه يتم تصنيع مختلف مكونات الأسلحة في بلدان مختلفة حول العالم، ثم يتم نقلها بواسطة شركات الخدمات اللوجستية إلى الولايات المتحدة، حيث يتم تصنيع معظم أنواع هذه الأسلحة. فبالنسبة لشركات مثل لوكهيد مارتن ورايثيون تنقل شركة “ميرسك” لها أجزاء الأسلحة من مختلف أنحاء العالم حتى تقوم هي بتجميع الأسلحة.
ولم يفت الحملة التذكير بأن ما يقرب من 70% من أسلحة إسرائيل تأتي من الولايات المتحدة، فيما تلعب شركة “ميرسك”، باعتبارها رائدة في الخدمات اللوجستية، دورا حاسما في سلسلة توريد هذه الأسلحة.
ووفقا لمنظمي الحملة فقد شهدنا منذ بداية الإبادة الجماعية، وأيضاً منذ سنوات، تحركا حقيقيا حول حظر الأسلحة كهدف، واستهداف الأسلحة وصناعة الأسلحة، واستهداف سلسلة توريد الأسلحة العالمية ــ لكن لا يوجد الكثير مما يمكن إظهاره في ما يتصل بنجاح هذه الحملات.
واعتبرت الحملة أن ذلك راجع إلى أن الحكومات نفسها ليست على استعداد في كثير من النواحي لوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، لأن ذلك يخدم مصالحها الإمبريالية. وبالنسبة لمصنعي الأسلحة فإن الأمر يتعلق بعملهم بالكامل ــ فعملهم هو تصنيع الأسلحة؛ وسوف تحتاج إلى إخراجهم من العمل حتى تكون الحملة قابلة للانتصار.
وذكرت الحملة أن نقل الأسلحة من شركة ميرسك يشكل جزءا صغيرا من أعمالها (14% من هامش الربح)، لكن إذا تم عزل هذا الجزء فإنه يمكن الفوز بالحملة، ويمكنها أن تحقق مكاسب مادية لشعبنا في غزة.
