مدار + وكالات: 19 آب/ أغسطس 2025
أبلغت حركة حماس والفصائل الفلسطينية الوسطاء في القاهرة موافقتها “دون أي تحفظات” على مقترح جديد لوقف إطلاق النار، في خطوة وصفتها مصادر مصرية بأنها تضع الكرة الآن “في ملعب” دولة الاحتلال.
الإعلان الذي صدر عن حركة حماس الاثنين، وجاء بعد سلسلة من المفاوضات التي استضافتها القاهرة، يشكل قبولاً بمبادرة تتضمن هدنة لمدة ستين يوماً يتم خلالها إطلاق سراح دفعتين من الأسرى الإسرائيليين. وبحسب مصدر فلسطيني مطلع، فقد قدم الوسطاء المصريون والقطريون “ضمانات… بتنفيذ الاتفاق، مع التعهد باستئناف المفاوضات لبحث حل دائم”.
وحسب مصادر فلسطينية، يستند العرض الجديد بالأساس على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي ينص على إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء، وتسليم عدد من جثامين الرهائن المتوفين، مقابل الإفراج عن حوالي 1200 أسير فلسطيني، بينهم أصحاب “الأحكام العالية”. وتهدف هذه الفترة، التي ستشهد تدفقاً كبيراً للمساعدات الإنسانية، إلى أن تكون “بداية لاتفاق شامل ينهي الحرب كلياً على قطاع غزة”.
وأوضح مصدر في حركة الجهاد الإسلامي أن الهدف الأساسي من قبول المبادرة هو “منع تنفيذ خطة احتلال قطاع غزة ومنع تهجير مواطني القطاع”، مؤكداً أن الفصائل تتعاطى “بإيجابية ومرونة كبيرة” مع جهود الوسطاء، “بما يضمن التخفيف من المعاناة الإنسانية” للشعب الفلسطيني.
ولا تقتصر المبادرة على الجانب العسكري والإنساني فحسب، بل تعالج أيضاً الخلاف حول إدارة القطاع في “اليوم التالي”، إذ يجري الحديث عن مقترح لتشكيل “لجنة إسناد” من كفاءات مستقلة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، تعمل لمدة ستة أشهر بدعم ورعاية مصرية وعربية، تمهيداً لبسط سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.
كما ينص المقترح على “انسحاب تدريجي” لجيش الاحتلال من القطاع، وفق جدول زمني يراقبه الوسطاء، وهو ما يمثل نقطة جوهرية في مطالب الفصائل لإنهاء الاحتلال واستعادة السيادة.
تأتي هذه التطورات الدبلوماسية في وقت تتفاقم فيه المأساة الإنسانية على الأرض، ففي الوقت الذي كانت تجري فيه المفاوضات، استمرت عملية الإخلاء القسري لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، حيث تحدث النازحون الجدد عن “أهوال ومخاطر واجهتهم خلال ترك منازلهم مجبرين تحت تهديد القتل والموت”.
