مدار + وكالات: 22 نيسان/ أبريل 2022
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد الجمعة أمرا رئاسيا يعطيه صلاحيات لتعيين رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضوين فيها، قبل استفتاء شعبي منتظر في 25 تمّوز/يوليو القادم.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة الجمعة وجاء فيه “يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي” وكان عددهم في السابق تسعة أعضاء.
كما منح القرار الرئيس صلاحية تعيين رئيس الهيئة من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة وعضوين آخرين، على أن يعيّن المجلس الأعلى للقضاء الأعضاء الأربعة المتبقين.
وكان رئيس الهيئة ينتخب مباشرة من قبل نواب البرلمان الذي قرّر في 25 يوليو/تموز الفائت تعليق أعماله ثم وفي نهاية آذار/مارس حلّه نهائيا.
وكان الرئيس الحالي للهيئة نبيل بفون اعتبر في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية أن قرارات سعيّد بحل البرلمان واحتكار السلطات في البلاد “لا تتطابق ومبادئ دستور” 2014.
كما اعتبر بفون أن “أي تغيير لرئيس الهيئة أو لأعضائها سيكون غير قانوني”.
وأعلن سعيّد نهاية العام 2021 عن خارطة طريق سياسية تضمنت استشارة وطنية الكترونية انطلقت مطلع العام الحالي وانتهت في آذار /مارس الفائت وشارك فيها أكثر من 500 ألف تونسي قدموا مقترحاتهم وأجوبة على أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد ومواضيع أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي ووصفها الرئيس “بالناجحة”.
ومن المنتظر أن تعمد لجنة إلى جمع مقترحات المواطنين ووضع الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 تموز/يوليو المقبل.
وتنظم في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022 انتخابات نيابية جديدة تزامنا مع ذكرى ثورة 2011 التي أطاحت نظام الديكتاتور الراحل زين العابدين بن علي.
وفي شباط/فبراير، حلّ سعيّد المجلس الأعلى للقضاء الذي حلت مكانه هيئة مؤقتة اختار أعضاءها، وهو إجراء وصفه منتقدوه بخطوة استبدادية جديدة ما أثار مخاوف بشأن استقلال القضاء.
وأشرفت هيئة الانتخابات التي تم اقرارها في دستور 2014 على مختلف الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية التي شهدتها تونس منذ العام 2011.
ويتولى سعيّد إدارة شؤون البلاد منذ قرار تجميد اعمال البرلمان وإلى اليوم بأوامر ومراسيم رئاسية في خطوة يعتبرها “تصحيحا للمسار” بينما ينتقده معارضوه مؤكدين أن ما قام به الرئيس “انقلاب على الثورة وعلى الدستور”.
