مدار: 28 كانون الأول/ ديسمبر 2021
ما زالت حالة الغليان تعم سجون الاحتلال نتيجة تزايد عمليات القمع بحق الأسرى الفلسطينيين، والتضييق المستمر على كافة جوانب حياتهم، وتشير التوقعات إلى أن الأوضاع تتجه نحو التصعيد إذا لم تتراجع إدارة السجون عن عقوباتها بحق الأسرى والاستجابة لمطالبهم وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الاعتداء على الأسيرات.
وفي هذا الصدد، أكد مركز فلسطين للدراسات الأسرى، أن ما جرى يوم الاثنين الماضي بحق الأسرى في قسم 12 بسجن نفحة هو “تكرار لسيناريو الاعتداء الهمجي” على عشرات الأسرى بسجن النقب في مارس/آذار 2019.
وأوضح المركز نفسه، في تقرير صدر يوم الإثنين 26 من الشهر الجاري، أن الأخبار التي تواردت من سجن نفحة بعد مرور أسبوع على الجريمة أفادت بأن جميع أسرى قسم 12 البالغ عددهم 80 أسيراً تعرضوا لاعتداء شرس وهمجي من قبل وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، وذلك بعد تكبيل أيديهم بقيود مشددة من الخلف وإطلاق الكلاب المتوحشة عليهم، تنهش في أجسادهم، وضربهم بشكل عنيف، وإلقائهم من أماكن مرتفعة على الأرض وسحلهم.
وأدى هذا الاعتداء الهمجي إلى إصابة غالبية الأسرى في “نفحة” بجروح ورضوض وكسور في أماكن مختلفة، وواصل الاحتلال جريمته بالتنكيل بهم بعدم تقديم العلاج اللازم لهم بعد الاعتداء عليهم رغم حاجة العديد منهم للنقل للمستشفى.
وفي السياق نفسه، أكّد الباحث رياض الأشقر مدير المركز، إن ما جرى في قسم 12 بسجن نفحة هو تكرر للاعتداء على الأسرى في قسم 4 بسجن النقب الصحراوي عام 2019، و”التي بثت قناة الجزيرة مشاهد منه في برنامج ‘ما خفي أعظم’ وأظهر بشاعة الاحتلال وإجرامه في التعامل مع الأسرى، ولكن هذه المرة بعيداً عن الكاميرات”.
وعزا الأشقر استمرار جرائم الاحتلال إلى انحياز المجتمع الدولي لكيان الاحتلال، وعدم محاسبته على جرائمه بحق الأسرى، كالتي حدثت بسجن النقب التي لم تلقى اهتمام من المؤسسات الدولية الأمر الذي نتج عنه تكرار هذه الاعتداء الأسبوع الماضي في “نفحة”، مطالباً الشعب الفلسطيني بتصعيد التضامن مع قضية الأسرى.
وأكّدت الهيئة ذاتها أن الاحتلال سيواصل ارتكاب جرائمه بحق الأسرى لأنه لم يجد من يردعه عن تنفيذها، مؤكداً أن الأسرى لن يمرروا هذه الجريمة، وهم بصدد بلورة موقف تصعيدي ضد ممارسات الاحتلال الإجرامية دفاعاً عن أنفسهم، ورفضاً لاستمرار العقوبات وعزل عدد من قادة الحركة الأسيرة.
