“انتفاضة” الأسرى الفلسطينيين مستمرة وقوات الإحتلال تقتحم سجن “عوفر”

مدار: 09 شباط/ فبراير 2022

تواصل الحركة الفلسطينيّة الأسيرة ولليوم الخامس على التوالي إغلاق الأقسام في كافة السجون الصهيونية، وذلك احتجاجاً على تقليص وقت “الفورة” وإجراءات مصلحة السجون.

وفي هذا الصدد، أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيانٍ لها، إنّ “انتفاضة الأسرى مستمرة في المعتقلات”، موضحة أن “إدارة السجون تتوعّد بمزيدٍ من العقوبات”.

وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن وجود حالة من الإجماع والالتفاف الوطني الفلسطيني حول الخطوات النضالية للأسرى، غير أن “إدارة سجن مجيدو تتوعّد قادة الأسرى بالعقوبات، لكنّ الحركة الأسيرة ماضية في التصعيد”.

وبالمقابل، تحاول إدارة سجون الاحتلال الضغط من خلال أساليب الترهيب والابتزاز على الأسرى، لثنيهم عن خطواتهم النضالية، ومن بينها اعتبار الجمعة والإثنين المقبلين يومي غضب احتجاجاً على التصعيد بحقهم.

و اقتحمت قوات القمع “المتسادا، واليمام، واليماز”، التابعة لإدارة سجون الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، أقسام الأسرى في سجن “عوفر” بصورة مفاجئة، واعتدت على عدد منهم، مهددة بعقوبات جماعية.

بدوره، أفاد مركز حنظلة للأسرى والمحررين، في بيان صحفي مقتضب، أنّه “في حال لم تتراجع إدارة السجون عن قرارها وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه فستصعّد الحركة الأسيرة من خطواتها”.

جدير بالذكر، أن الحركة الفلسطينيّة الأسيرة في سجون الاحتلال الصهيوني، أعلنت يوم أمس الثلاثاء، أنّ يومي الجمعة والإثنين القادمين سيكونان أيّام غضب في كافة المعتقلات الصهيونيّة. إذ أنّ هناك حالة من التوتر الشديد تسود السجون، بعد إقدام إدارة السجون على تقليص المدة التي سيقضيها الأسرى في “الفورة”، وعدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة، ‏‎ويقع هذا الإجراء ضمن توصيات اللجنة التي شُكّلت في أعقاب عملية “نفق الحرية”، حيث تراجعت إدارة مصلحة السجون عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التنكيلية المضاعفة والتضييق بحقّ الأسرى، وصعدت السلطات الإسرائيلية من سياسة التضييق على الأسرى وعمدت إلى مضاعفتها مؤخراً.

وفي السياق ذاته، يواصل حوالي 500 أسيراً إدارياً في سجون الاحتلال الصهيوني مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 40 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الماضي، موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).