مدار: 18 أيار/ مايو 2024
تعيش بلدان منطقة الساحل في إفريقيا جوا من التشنج بينها، ولاسيما على مستوى الحدود، في ظل التغيرات السياسية التي أفرزت قيادات ليس لها الولاء نفسه للقوى الخارجية التي كانت تاريخيا تسيطر على المنطقة.
هذا الأمر ظهر جليا عندما أعلنت السلطات النيجرية استمرار إغلاق الحدود بين النيجر وبنين، بسبب وجود معسكرات للجيش الفرنسي في الأراضي البنينية، وهو الإعلان الذي أقره رئيس الوزراء النيجري الانتقالي علي ماهاماني لامين زين يوم السبت.
وقال علي ماهاماني لامين زين خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون العام مساء السبت: “لقد قررنا بشكل سيادي إبقاء حدودنا مغلقة مع بنين لسبب بسيط، وهو أن أصدقائنا السابقين، الفرنسيين، عادوا إلى أراضي بنين بعد مغادرتهم النيجر”.
وأضاف المتحدث ذاته أن هناك ما لا يقل عن خمسة معسكرات للجيش الفرنسي شمالي بنين بالقرب من حدود النيجر، مؤكدا أن “الإرهابيين يتدربون في بعض هذه المعسكرات للقدوم وزعزعة استقرار النيجر”، ومحذرا من أن النيجر ستبقي حدودها مغلقة “حتى تقرر بنين معالجة هذه القضية الأساسية”.
ويأتي رد فعل رئيس الوزراء النيجري في أعقاب قرار السلطات البنينية منع شحن النفط الخام النيجري من ميناء سيمي البنيني، ردا على رفض النيجر إعادة فتح حدودها. وقال رئيس بنين، باتريس تالون، في مقابلة مع التلفزيون العام في بلاده يوم الأربعاء الماضي: “أخبرنا الصينيين بأنه لا يمكن أن تكون هناك قوارب في مياهنا لتحميل المنتجات النيجرية، في حين حظرت النيجر أي تجارة مع بنين عن طريق إغلاق حدودها”.
وطلب رئيس بنين في ظهوره الإعلامي من السلطات في نيامي إعادة فتح الحدود إذا أرادت النيجر استخدام ميناء بنين لتصدير نفطها واستيراد المنتجات الدولية عبر كوتونو.
ويجب أن النيجر لديها عقد لاستخدام ميناء لومي لجميع واردات وصادرات البلاد؛ فيما تعتبره السلطات الحالية نقطة واعدة للتجارة الخارجية.
وبالنسبة لرئيس وزراء النيجر فإن هذا القرار من قبل السلطات البنينية ينتهك أكثر من عشر اتفاقيات موقعة بين بنين والنيجر والصين، في إطار بناء وتشغيل خط الأنابيب الذي يبلغ طوله حوالي 2000 كيلومتر، واستعملته النيجر من أجل إرسال نفطها الخام إلى بنين لبيعه في السوق الدولية من قبل الشركة الصينية “CNPC”، المساهم الرئيسي.
التواجد العسكري في البنين
بعد وصول السلطات العسكرية في النيجر إلى السلطة فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) عقوبات على هذه الدولة الكبيرة غير الساحلية في منطقة الساحل، وهو الأمر الذي أيدته فرنسا، المتهمة بالتأثير على هذه المنظمة الإقليمية، وهو الأمر الذي يجعل السلطات الانتقالية في النيجر تشعر بالقلق من جارتها بينين، خاصة أن باتريس تالون هو أحد رعايا باريس، ولكن أيضاً بسبب احتمال تورط البلاد في زعزعة استقرار الوضع السياسي في نيامي.
وتزعم أن بنين تحتضن قاعدة عسكرية فرنسية، بينما تتهم النيجر الفرنسيين بالتواطؤ مع الجماعات الإرهابية المسلحة، ولهذا السبب أصبح الوضع متوترا بشكل متزايد بين البلدين المتجاورين. فيما تستغل النيجر إغلاق الحدود بين البلدين لتأمينها، حسب الرواية الرسمية.
كما تنفي السلطات في كوتونو الادعاءات بأن الجنود الفرنسيين موجودون في البلاد، وهو ما جعل المتحدث باسم حكومة بنين، ويلفريد لياندر هونجبيدجي، يرد على اتهامات نيامي من خلال التعبير عن أنه يجب على رئيس الحكومة الانتقالية في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، أن يرسل جميع وسائل الإعلام المستقلة لديه إلى النيجر “للقيام بجولة في بنين، من كوتونو إلى مالانفيل”، والمرور عبر جميع الزوايا والطرق الحدودية، ليرى ما إن كانت أي قاعدة هناك.
وتعتبر سلطات النيجر أن فرنسا موجودة في بنين لدعم رجال مسلحين وزعزعة استقرار البلاد بشكل متزايد، وبالتالي يجب أن ترفع من مستوى اليقظة على الحدود لتجنب أي تدخل خارجي قد يؤدي إلى تفاقم الوضع السياسي في نيامي.
