مدار: 07 آب/ أغسطس 2025
تعرّض الاتحاد العام التونسي للشغل لهجوم مباشر صبيحة اليوم الخميس، حين حاولت مجموعات وصفتها المنظمة بـ”العصابات” اقتحام مقره المركزي في العاصمة.
وتؤكد قوى سياسية ومدنية أن هذا الهجوم ليس حدثا معزولا بل تتويجاً لحملة تحريض ممنهجة، في سياق “خطة” أوسع لنظام الحكم تهدف إلى “القضاء على الأجسام الوسيطة” وتجريد الشعب من آخر وسائل الدفاع عن حقوقه.
وحسب بيان الاتحاد العام التونسي للشغل، فإن “عصابة غريبة عن العمل النقابي”، تضم خليطاً من العناصر بينهم أطفال ومُشردون، تجمهرت أمام “دار الشعب” رافعة شعارات معادية تدعو إلى “حل الاتحاد” وتطال “عرض وشرف وكرامة النقابيين”. وقد تمكن النقابيون والموظفون الموجودون بالمقر من التصدي للمهاجمين “ببسالة وهدوء”، حرصاً منهم على عدم الانجرار إلى “العنف الذي خططت له هذه العصابة ومن يقف وراءها”.
هذه “الجريمة النكراء”، بحسب توصيف الاتحاد، لم تأتِ من فراغ. فقد ربطها الأمين العام المساعد سامي الطاهري بحملات “تجييش وتحريض” استعرت على شبكات التواصل الاجتماعي بعد الإضراب الناجح لقطاع النقل مؤخراً، وبعد الإعلان عن تحركات نضالية أخرى. وأكد الطاهري، لمنابر إعلامية عربية، أن هذا التجييش توّج بتجمع نحو مئة شخص انطلقوا نحو مقر الاتحاد، في محاولة لإسكات صوته ومنعه من لعب دوره في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات.
وقد خلف هذا الهجوم ردود أفعال قوية من جانب القوى الديمقراطية السياسية والمدنية التونسية، واعتبر حزب العمال أن الاعتداء يندرج ضمن “خطة نظام الحكم بقيادة الشعبوي قيس سعيد الرامية إلى القضاء على الأجسام الوسيطة”، بهدف “خلق الفراغ العام” وترك الشعب تحت “سلطة الحكم الفردي المستبد”. ويرى الحزب أن النظام “فَقَدَ صَبْرَهُ ومرّ إلى السرعة القصوى في مسعاه لمحو المنظمة الشغيلة من الوجود”.
أما المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فأكد أكد أن الهجوم “ليس مجرد فعل معزول، بل هو نتيجة مباشرة لتصاعد خطاب الكراهية والتجييش السياسي” ضد الاتحاد وكل أشكال الاحتجاج الاجتماعي؛ ويرى المنتدى أن الهدف من هذا المسار هو “تقويض الدور التاريخي والوطني للاتحاد، ولضرب ما تبقى من فضاءات النضال الاجتماعي والمدني”.
وفي هذا السياق، وجه الاتحاد أصابع الاتهام للسلطات بـ”تسهيل غريب ومدان” لعملية الهجوم، عبر “رفع الحواجز أمامهم للمرور إلى مقر الاتحاد”، بينما حمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية السلطات التونسية “مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع نتيجة صمتها وتواطئها مع الأصوات المحرضة”.
ويحذر الاتحاد العام التونسي للشغل من أن يكون التحريض المنهجي الذي يتعرض له “مقدّمة لجرّ البلاد إلى الفوضى والعنف”.
وفي سياق متّصل، حمّل حزب العمال القيادة الحالية للاتحاد جزءاً من المسؤولية فيما بلغه من “ضعف ووهن” نتيجة “النهج البيروقراطي” و”الأسلوب التهادني” مع السلطة، مؤكداً في الوقت ذاته أن إصلاح المنظمة “مهمة النقابيين وحدهم دون سواهم”.
ويذكر أن مواطنين ومناضلين تونسيين تجمعوا أمام مقر الاتحاد ورفعوا شعارات منددة بالهجوم على المقر.
