مدار: 22 نيسان/ أبريل 2021
يعتزم 40 من رؤساء وملوك العديد من بلدان العالم، إضافة إلى الولايات المتحدة، تنظيم مؤتمر قمة حول المناخ على مستوى القادة، والذي سيستضيفه الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، يومي 22 و23 نيسان/ أبريل من السنة الجارية، وسيتم بث أشغالها مباشرة أمام أنظار العالم، وفق بيان للبيت الأبيض.
وقالت واشنطن إن اللقاء يسعى إلى حشود الاقتصادات الكبرى لمعالجة تداعيات أزمة المناخ، مضيفة أن اللقاء سيكون معلمًا رئيسيًا على الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) الذي سيعقد في تشرين الثاني/نوفمبر في غلاسكو.
وفي هذا الصدد، حصل “مدار” على نسخة من رسالة لمنظمات القمة العالمية للشعوب، وجهتها إلى حكام العالم بهذه المناسبة، وتحمل فيها حكام العالم مسؤولية أزمة المناخ، كما تستعرض نظرة منظمات الشعوب إلى الأزمة التي تهدد الوجود على الكوكب.
وجاء في الوثيقة، التي تضم توقيعات العشرات من المنظمات السياسية والاجتماعية عبر قارات المعمورة، إنه ” لمن المعروف أننا نعيش لحظة حاسمة فيما يتعلق ببقاء البشرية والتنوع البيولوجي لكوكب الأرض”، وأوضحت أن العالم يشهد أزمة صحة عامة وبيئة خطيرة، سببها “الجرائم التي يرتكبها باستمرار الجشع من أجل الربح”. مشيرة إلى أن البيانات البحثية والعلمية أصبحت أكثر وضوحاً، والتي “تعلمونها ولا حاجة لأن نستشهد بها هنا. وإن جميع الناس، سواء في الريف أو المدينة، يشعرون بتبعات هذه الأزمة بشكل يومي”.
وأوردت القمة العالمية للشعوب أن رأس المال المالي وبنوكه وشركاته متعددة الجنسيات “تتحكم بالاقتصاد واستغلال الطبيعة والحكومات”، وقالت: “إنهم ملامون، ولن يتمكنوا أبداً من تقديم حلول حقيقة، هم فقط يريدون رأسمالية خضراء! ولكن المؤسسات الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة قد فشلت” وفق المصدر ذاته.
وأشارت الشبكة الدولية التي تضم المئات من الحركات الاجتماعية، إلى أنه إذا تم الإبقاء على الأنماط الحالية لاستخدام الأراضي، وإزالة الغابات، والتعدين الضار، ونموذج الأعمال التجارية الزراعية الذي يعتمد على مبيدات الآفات التي تقتل التنوع البيولوجي، والزراعة الأحادية للمحاصيل المعدلة وراثياً، والتوسع الحضري المتسارع، “فسيواجه 4.5 مليار شخص مشاكل في جودة المياه والحصول عليه، وكذلك مشاكل في إنتاج الغذاء، حيث يؤثر تغير المناخ على حياة الناس والإنتاجية الزراعية”، يوضح مصدرنا.
ودعت القمة إلى اتخاذ إجراءات جذرية للحفاظ على الحياة على سطح كوكب الأرض، ودعت المشاركين في القمة إلى “وضع حياة البشر والطبيعة فوق الملكية الخاصة”. موضحة أن الاستيلاء الخاص على السلع العامة الضرورية لجميع البشر، مثل الأرض والمياه والهواء والتنوع البيولوجي، “أمراً غير مقبول” وفق تعبيرها.
وشددت الحركات الموقعة على المراسلة على اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية تلوث المحيطات والبحيرات والأنهار، ومعاقبة جميع المعتدين بشدة مثل الصناعة الكيميائية وصناعة البلاستيك والملوثات الصناعية، وأكدت على ضرورة حظر استخدام المواد السامة الزراعية التي تقتل التنوع البيولوجي وتلوث البيئة وصحة الناس، كما طالبت بـ ” معاقبة الشركات والمشاريع التي تضر بالبيئة والسكان الأصليين والمحليين وطردهم من السوق” وفق المصدر ذاته.
وفي السياق ذاته، لم تفوقت القمة العالمية للشعوب الفرصة للدعوة إلى تعزيز السياسات العامة التي تواجه الجوع وتعزز السيادة الغذائية وتدعم الفلاحين والشعوب التقليدية، على أساس مبادئ الزراعة الإيكولوجية، وبذل جهد عالمي لدعم حملة عالمية لزراعة الأشجار المحلية والأشجار المثمرة، بكل الموارد اللازمة، وفق ما جاء في المراسلة.
