مدار+ مواقع: 28 نيسان/ أبريل 2021
شهدت بغداد مساء السبت 24 أبريل/نيسان 2021 حادثة مأساوية و مفجعة تنضاف للائحة الفواجع المتتالية التي يعيشها الشعب العراقي منذ سنوات؛ إثر اندلاع حريق مهول بمستشفى ابن الخطيب راح ضحيته 82 قتيلا و 120 جريحا حسب آخر تصريحات وزارة الداخلية العراقية.
تعود تفاصيل هذا الحادث المأساوي إلى انفجار أسطوانة أكسجين كانت مخزنة بالمستشفى دون مراعاة لشروط السلامة، في إحدى الطوابق الذي كان مخصصا للمرضى المصابين بكوفيد 19 وفق إجراءات العزل الطبي، تسبب هذا الإنفجار باندلاع النيران في إحدى الأروقة قبل أن تنتشر بشكل سريع داخل باقي الأجنحة بالمستشفى.
وما فاقم الوضع أكثر وحسب ما صرح به المتحدث باسم وزارة الداخلية “خالد محنا” في مقابلة له مع إحدى القنوات الإخبارية العربية، هو غياب أنظمة الإطفاء الذاتية بالمستشفى وتاخر الاتصال بفرق الإنقاذ، التي قامت بإنقاذ حوالي 200 مريض تم توزيعهم على مستشفيات أخرى حسب وزارة الصحة.
وهو نفس ما أكد عليه الدفاع المدني في تصريحه بقوله “لم يكن المستشفى يملك نظام حماية من الحريق والأسقف المستعارة سمحت بامتداد الحريق إلى مواد شديدة الاشتعال.
وعلى خلفية هذه الفاجعة أعلن رئيس الوزراء” الكاظمي” حدادا وطنيا على أرواح “شهداء الحادث” لمدة 3 أيام كما اعتبر أن الحادث” جريمة” تمس بالأمن القومي العراقي وليس خطئا وفقا لما جاء في تصريحه:”الإهمال بمثل هذه الأمور ليس مجرّد خطأ، بل جريمة يجب أن يتحمّل مسؤوليتها جميع المقصّرين”، و طالب بأن تصدر “نتائج التحقيق في حادثة المستشفى خلال 24 ساعة ومحاسبة المقصّر مهما كان “
وفي السياق نفسه، صرح الرئيس العراقي “برهم صالح” قائلا :”فاجعة مستشفى ابن الخطيب جاءت نتيجة تراكم دمار مؤسسات الدولة جراء الفساد وسوء الإدارة كما دعا لمحاسبة المسؤولين والمقصرين” .
ولأجرأة هاته المحاسبة وتحديد المسؤوليات قرر مجلس الوزراء العراقي في جلسة طارئة عقدها يوم الأحد 25 أبريل/نيسان 2021، توقيف وزير الصحة” حسن التميمي” وإحالته للتحقيق مع عدد من المسؤولين الصحيين ضمنهم المدير العام للصحة في منطقة الرصافة، ومحافظ بغداد وإحالتهم للتحقيق.
و في بيان له نشر يوم 25 ابريل 2021 حول الفاجعة اعتبر الحزب الشيوعي العراقي أن ما حدث بمستشفى بن الخطيب “جريمة”، وجاء في نصه:” إن كارثة مستشفى ابن الخطيب هي جريمة أخرى من جرائم منظومة المحاصصة والفساد، المسؤولة الأساسية عن مجمل التدهور الحاصل في بلدنا على مختلف الصعد وفي سائر القطاعات” .
وأضاف نفس البيان:” إن تكرار مثل هذه الكوارث يؤشر حالة الفشل والعجز والاستهتار بحياة المواطنين، وذلك ما يفرض محاسبة وعزل المسؤولين عنها على مختلف المستويات، وعدم تسييس ملفات الإهمال والتقصير في أداء الواجب، خصوصا اذا ارتبط الأمر مباشرة بحياة الناس””.
بينما ذكرت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في بيان إن الحادث “جريمة بحق المرضى الذين أنهكهم فيروس كوفيد -19 والذين وضعوا حياتهم في أيدي وزارة الصحة ومؤسساتها وبدلاً من تقي العلاج، ماتوا جراء ألسنة النيران”.
وكانت قد طالبت بدورها رئيس الوزراء العراقي الكاظمي بإقالة وزير الصحة حسن التميمي وتقديمه للعدالة. فعلى ما يبدو وحسب العديد من التصريحات فإن وضعية المستشفى المنكوب ليست استثناء، لكنه لا يختلف عما تشهده كافة المستشفيات العراقية من إهمال وغياب شروط السلامة الصحية وضعف الرقابة أيضا وتردي الخدمات خاصة بحلول أزمة كورونا وتداعياتها.
و لتحديد أسباب تدهور القطاع الصحي بالعراق يذكر الحزب الشيوعي العراقي في نفس البيان السابق :” يرتبط كل هذا بتراجع القطاع الصحي في سلم الأولويات في سياسات الحكومات المتعاقبة، وانعكاس ذلك في انخفاض نسبة تخصيصاتها في الموازنات العامة. ومن جهة أخرى هناك سوء الإدارة والتخطيط وتدني الكفاءة، بجانب إسناد الوظيفة العامة وفقا لنهج المحاصصة، وتغييب معايير النزاهة والكفاءة والمهنية والإخلاص والشعور بالمسؤولية” .
