مدار: 02 تشرين الأول/ أكتوبر 2020
أصدر الحزب الشيوعي اللبناني، مساء اليوم، بيانا على إثر الإعلان الأخير المتعلق بمفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، وأكد رفضه التفاوض مع طرف لا تعترف به لبنان.
ودعى الحزب السياسي المعارض السلطات اللبنانية إلى “وقف هذا الاتفاق فوراً، والتمسّك بالموقف الرافض للتخلي عن أي حق لبناني في النفط والمياه الإقليمية، وعدم الوقوع في فخّ المفاوضات والسير على طريق التطبيع العلني الذي تقوم به عدد من دول المنطقة” يضيف البيان.
وقال المكتب السياسي للحزب: ” نحن ممن لا يعترف بإسرائيل، فكيف له أن يعترف بحدود له معها، برّية كانت أم بحرية، فهي كيان صهيوني مغتصب لأرض فلسطين ومحتل لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشرقي من بلدة الغجر اللبنانية وللجولان السوري، وبالتالي فحدود لبنان الجنوبية كانت وستبقى مع فلسطين المحتلة، واستخدام مصطلح “اسرائيل” بدلاً من العدو الصهيوني في نص الاتفاق مصطلح تطبيعي وأمر مرفوض بالمطلق” حسب البيان الذي توصل “مدار” بنسخة منه.
وبخصوص العلاقة بين هذه المفاوضات، والعقوبات والضغوط التي تمارسها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على لبنان، اعتبر رفاق “غريب” أنها جاءت لـ “لفرض تنفيذ صفقة القرن بشقها اللبناني، اذ أصبح الأميركي بين ليلة وضحاها، وسيطاً في مفاوضات ترسيم الحدود وهو الحليف الداعم للكيان الصهيوني ولا يهمه سوى حمايته ونهب ثروتنا النفطية؟”.
وشدد الحزب على رفضه لهاته المفاوضات معتبرا أنه لا يرى لها مبررا، خصوصا وأن الحدود البرية والبحرية محكومة باتفاق الهدنة منذ عام 1949، وذكّر بأن “لبنان تعيش حالة انهيار شامل”، وحول الإعلان الأخير عن المفاوضات، اعتبر الشيوعي اللبناني أن “إعلان هذا الاتفاق وبدء التفاوض حوله في هذا الوقت بالذات سيعرّضه لخطر تقديم المزيد من التنازلات، التي لم يقدمها حتى في اتفاق الهدنة الذي جرى بحضور الوسيط الدولي فقط. إن ثروة لبنان النفطية هي لشعبه وتنميته، وليست بديلاً عن استرجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة للخارج من قبل المنظومة السلطوية الفاسدة، التي تسعى اليوم للتفريط بالثروة النفطية وتقاسمها مع رعاتها الدوليين بحجة سد الديون التي نهبتها”، حسب الوثيقة ذاتها.
وأوضحت قيادة الحزب أن “الشعب اللبناني، الذي رفض المفاوضات واختار المقاومة طريقه الوحيد للتحرير، يجري سوقه اليوم مجدّداً إلى التسليم بواقع التفاوض وما يعنيه من اعتراف بشرعية الكيان الصهيوني المحتلّ، محذرين من التنازل عن السيادة الوطنيّة وعن أي جزء من ثروة لبنان المائيّة والنفطيّة”.
