مدار: 30 يونيو/ حزيران 2021
“ليرتفع صوت اللبنانيين عاليا في مواجهة القوى السياسية الحاكمة المتحالفة مع قوى رأس المال”، هكذا عنون المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني بيانا صدر عنه أمس الثلاثاء 29 يونيو/حزيران 2021، احتجاجا على الأوضاع “الكارثية” التي تتخبط فيها البلاد.
وأورد حزب حنة غريب أنه “بعد توالي الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بلبنان، والانهيار التام الذي يشهده البلد في كل القطاعات، بدأ شبح رفع الدعم عن المواد الأساسية يتحول إلى حقيقة مفروضة على الشعب اللبناني، الذي أبدى قلقه وتخوفه من هذه الخطوة في أكثر من مناسبة”؛ مستدركا بأن المنظومة الحاكمة “مازالت مصرة على تحميل الشعب وفئاته الهشة تبعات فشل سياساتها ونهبها ثروات البلاد منذ قرون؛ فقد قررت وزارة الاقتصاد منذ أيام رفع سعر الخبز للمرة الخامسة هذا العام”، وذلك “بعد رفع الدعم عن السكر”.
و”تتزامن حملة رفع الدعم عن المواد الأساسية مع انهيار القدرة الشرائية للمواطن اللبناني، وخفض الأجور وتراجع الدخل الفردي”، حسب ما جاء في وثيقة الحزب الشيوعي اللبناني، مشيرا إلى أن “الحد الأدنى من الأجور لم يعد يساوي سوى 39 دولارا، بينما تعيش فئات اجتماعية واسعة بأقل من 100 دولار شهريا”.
وذكر المصدر ذاته أنه “لم يبق شيء من الحقوق والخدمات الاجتماعية والإنسانية للبنانيين إلّا ودمّرته هذه المنظومة وقضت عليه، وهي مازالت تمعن في دفع العمال والمهنيين والطلاب والعائلات الشابة إلى البطالة والهجرة، لتعيد بذلك لبنان سنوات إلى الوراء بهدف تجديد سلطتها ولو على الأطلال”؛ كما وصف هاته الإجراءات التقشفية بلبنان بأنها “إحدى أفظع الجرائم التي تقوم بها المنظومة الحاكمة بعد انفجار مرفأ بيروت ونهب المال العام، مظللة بأسلحة الخطاب المذهبي”.
وعبر الحزب اليساري ذاته في بيانه عن امتعاضه من “نظام الحكم وسياساته التي أثقلت كاهل الشعب اللبناني”، مردفا: “في ظل هذا الجحيم الذي نعيشه، لم يعد هناك من مبرر، سياسي واجتماعي وأخلاقي، لبقاء هذه المنظومة الساقطة في الحكم، كما لا خيار لنا، بالمقابل، ولسائر قوى التغيير والانتفاضة الشعبية، إلّا المواجهة وتصعيدها، وتوجيه الضغط على كل مواقعها: التنفيذية والتشريعية وفي المراكز المصرفية والعقارية والاحتكارية ومراكز الهدر والفساد والتهريب وفي المرافق العامة، والعمل الجاد على إسقاطها ورحيلها وكسر أذرعها…”.
وأشاد التنظيم الشيوعي في البيان ذاته بما أسماها “معركة المهندسين والمهندسات”، وقبلها “معركة نقابة المحامين وطلاب الجامعات الخاصة”، معتبرا أنهما نموذجان يستحقان “التنويه والاقتداء لتوسيع دائرة المواجهة في كل النقابات والروابط والقطاعات والساحات والقرى والمدن؛ ولتتكثف الجهود من أجل قيام أوسع ائتلاف سياسي وطني واجتماعي وبأسرع وقت”.
وأكدت الوثيقة ذاتها على ما سبق أن ذكره الحزب في برنامجه لمرحلة انتقالية بلبنان، الذي أصدره بتاريخ 16 يونيو/حزيران، موردة أن “الائتلاف سيشكل بديلاً قادراً على حماية تلك الانتصارات، وقيادة المواجهات الشعبية المقبلة، وخوض الصراع المفتوح مع المنظومة الحاكمة لتغيير موازين القوى، وصولاً إلى بناء الدولة الوطنية الديمقراطية، دولة العدالة الاجتماعية”.
ختاما دعا الحزب اللبناني إلى “العمل المشترك لاستعادة الشارع والساحات العامّة من منظومة الانهيار والإفقار وتحرير الأسعار، ومن أجل إنقاذ لبنان وخروجه من هذا الواقع الخطير، بعد أن باتت حلول الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية حلولاً سياسية”، محذرا اللبنانيين من أن “يقعوا في فخ السلطة بتوجيه غضبهم وصراعاتهم ضد بعضهم البعض”؛ بل عليهم أن “يتحدوا ويرفعوا أصواتهم عاليا لمواجهة القوى الحاكمة المتحالفة مع رأس المال”.
