مدار: 07 تشرين الأول/ أكتوبر 2021
كيف تجري الانتخابات دون توفير شروط نجاحها؟ بهذا السؤال عبر الحزب الشيوعي العراقي عبر جريدته الرسمية عن توجسه من الانتخابات النيابية المزمع تنظيمها في العراق الأحد المقبل؛ رغم أن الجهات الرسمية أعلنت في الآونة الأخيرة جاهزيتها من كل النواحي الفنية والإدارية واللوجيستية لإجراء الاستحقاقات النيابية في موعدها، حسب تصريحات الناطقة الرسمية باسم مفوضية الانتخابات، جمانة غلاي، التي أفادت أيضا بأنه تم توزيع قرابة 15 مليون بطاقة بايومترية على الناخبين.
كما أعلن رئيس الجمهورية، برهم صالح، مؤخرا أن السلطات عملت على اعتماد إجراءات استثنائية لمنع التزوير والتلاعب في الانتخابات، وجعلها عملية ديمقراطية يسودها الأمن والنزاهة؛ ما يعتبره الشيوعي العراقي مجرد “وعود” أمام الوضع الأمني الذي وصفه بـ”المنفلت”، مضيفا أن المجتمع العراقي تسوده “حالة من الغضب وعدم اليقين جرّاء الفساد المستشري على نطاق واسع، وانتشار فصائل مسلحة نافذة، دخل بعضها السباق الانتخابي، تحت يافطة الإصلاح وشعارات المحتجين؛ فيما نظم بعضها الآخر حملات إعلانية بأماكن عامة وسط مظاهر مسلحة مرعبة”.
وأوضحت جريدة “طريق الشعب”، نقلا عن أحد مصادرها من داخل مفوضية الانتخابات، أن الوضع الأمني “المنفلت” يعتبر من أهم التحديات التي تواجهها المفوضية، إضافة إلى “سطوة الأحزاب المتنفذة التي تحرك أذرعها المسلحة وأموالها السياسية”.
وأفاد المصدر ذاته بأن “أي عملية لضبط الأمن الانتخابي لن نستطيع الحكم عليها بالنجاح مثلما تصرح الجهات الأمنية والحكومية حاليا، لأن التجربة مريرة مع هذا الجانب، وبالتالي فإن النتيجة هي التي ستعطي الأحقية في الحكم”.
ويعتبر الحزب الشيوعي، الذي سبق وأعلن موقف عدم المشاركة في هاته الانتخابات ومقاطعتها لأسباب عدة، أن هذه الأخيرة لن تأتي بأي جديد، وستعطي الشرعية لنظام المحاصصة وسياسات الإفلات من العقاب والاستهتار، وفق تقديراته.
هذا ويخوض الحزب منذ أكثر من شهر حملته الميدانية الداعية إلى مقاطعة الانتخابات والتواصل مع الشعب العراقي بالنزول إلى الشارع لتوضيح موقف الحزب وأسبابه، عبر توزيع المنشورات وعقد حلقات تواصل مفتوحة مع المواطنين/ات في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، رافعين لافتات تحمل شعارات من قبيل “لا مشاركة في الانتخابات في ظل السلاح المنفلت والفساد والتزوير”.
وكشفت “طريق الشعب”، في تقرير لها عن سير الحملة الانتخابية، أن هاته الأخيرة قوبلت بتفاعل إيجابي من طرف العامة الذين أبدوا “تأييدهم لموقف الحزب وعزمهم عدم التصويت في انتخابات تجرى في ظل قانون انتخابي غير عادل، ووسط تفشي الفساد وانتشار السلاح المنفلت”.
تجدر الإشارة إلى أن حملة المقاطعة عرفت تضييقا من قبل السلطات العراقية، التي تعمدت سحب المنشورات ومصادرتها في بعض المناطق، كما تم التنكيل بأعضاء في الحزب واعتقال البعض، منهم قيادات حزبية (أطلق سراحهم لاحقا، ما اعتبره التنظيم الشيوعي في بلاغاته مسا بحقه الدستوري وحريته في التعبير عن موقفه من الانتخابات).
