مدار: 02 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021
أدان الحزب الشيوعي السوداني انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول، وما نتج عنه من اعتقال للمدنيين ومصادرة الحقوق السياسية والديمقراطية وإطلاق الرصاص الحي على الجماهير في مواكبها السلمية، وإعلان حالة الطوارئ، مطالباً بإطلاق سراح رئيس الوزراء وكافة المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم عقب الانقلاب، وإلغاء كافة القرارات ومحاسبة ومحاكمة الانقلابيين.
واعتبر الحزب، في بيان للجنته المركزية، اطلع “مدار” على نسخة منه، أن الانقلاب هو “محاولة بائسة لفرض وتنفيذ مشروع أعداء الثورة الهادف إلى إجهاض ثورة ديسمبر بالكامل”، وزاد: “إن محاولات اللجنة الأمنية والقوى السياسية من فلول النظام وبعض الحركات المسلحة رفع شعار الثورة في الحرية والسلام والعدالة لا ينطلي على أحد، وحبل الكذب قصير”.
وأوردت الوثيقة ذاتها أنه “سبق تنفيذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول إدخال تعديلات مستمرة على الوثيقة الدستورية التي شبعت خرقاً وتمزيقاً لأهم بنودها بالتعديلات التي اقترحها بيان الانقلاب؛ اتفاق جوبا المعيب، وقيام مجلس الشركاء الذي مهد الطريق للانقضاض على الثورة”، مشدّداً على أن “مواكب 30 أكتوبر هي مواكب الجماهير الثائرة لهزيمة الانقلاب وإقامة السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة في البلاد”.
كما أكّد “الشيوعي السوداني” أن “هذا الانقلاب يفسح الطريق نحو الانعطاف اليميني الحاد في قمة السلطة، ويسهم في إعادة إنتاج النظام الظلامي المتطرف، وإعادتنا إلى عهد مصادرة الديمقراطية والحقوق الأساسية…”، مردفا: “وإننا نعمل مع كافة القوى صاحبة المصلحة لتشكيل أوسع جبهة لمقاومة وهزيمة الانقلاب”، وداعياً اللجان، وكافة المنظمات الجماهيرية، وتجمع المهنيين، والقوى المدنية، إلى “الاصطفاف دفاعاً عن الثورة وهزيمة الانقلاب والاستمرار في طريق التغيير الجذري للوصول لأهداف ثورة ديسمبر”.
وشدّد التنظيم اليساري ذاته على أن الرد على الانقلاب ومحاولات تأليف حكومة مدنية تحت وصاية اللجنة الأمنية وحلفائها “يكون عبر بناء وتأسيس ووحدة المناضلين ومثابرتهم للوصول بالثورة إلى أهدافها في الحرية والسلام والعدالة”، موردا أن ذلك يتم “بالتعبئة والتنظيم والالتفاف حول البرنامج الثوري الذي يقتضي تنفيذ سياسة اقتصادية ترمي إلى حل الضائقة المعيشية عبر رفض إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، وضم الشركات التي تسيطر عليها القوات النظامية لوزارة المالية، والإسراع في إزالة تمكين النظام البائد، وحل كل المليشيات، وإعادة هيكلة القوات النظامية، وبناء سلام شعبي شامل وكامل بديلاً عن محاصصات جوبا، وتحقيق العدالة والقصاص لشهداء الثورة، وتسليم المخلوع للمحكمة الجنائية الدولية، واتخاذ سياسة خارجية تعبر عن أهداف ثورة ديسمبر، وتضع مصلحة البلاد في المقدمة وتحمي السيادة الوطنية، وتخرج السودان من فلك المحاور العسكرية والإقليمية والعالمية…”.
