مدار: 01 كانون الأول/ ديسمبر 2021
أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل لتفريق عشرات الآلاف من المتظاهرين، الذين احتشدوا وسط العاصمة الخرطوم، أمس الثلاثاء، في مسيرات سلمية، رافعين هتافات “لا شراكة ولا تفاوض”، للمطالبة بتسليم الحكم لسلطة مدنية، وللاحتجاج على الحكم العسكري الذي أعقب انقلاب الشهر الماضي الذي نفذه قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/أكتوبر، عندما حل كل مؤسسات السلطة الانتقالية وأطاح بشركائه المدنيين الذين كان يتقاسم معهم السلطة بموجب اتفاق أبرم عام 2019 عقب الإطاحة بعمر البشير.
ومنذ ذلك الحين، تشهد شوارع العاصمة وبعض الولايات احتجاجات مستمرة تطالب بالحكم المدني.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة في الأحياء إلى الاحتجاجات، رغم اتفاق الأسبوع الماضي الذي أعاد رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك إلى منصبه، وأدى إلى إطلاق سراح معظم كبار السياسيين المعتقلين منذ الانقلاب.
ودعا “التجمع” السودانيين إلى “انتزاع السلطة الوطنية المدنية الانتقالية”، و”انتزاع السلطة الكاملة عبر الشرعية الثورية للقوى الثورية، القاعدية المؤمنة بالتغيير الجذري وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة”، حسب بيان صادر عن إعلامه.
بدوره، دعا الحزب الشيوعي السوداني، في تصريح صحافي للجنته المركزية، الإثنين، إلى “أوسع مشاركة جماهيرية في مليونية 30 نوفمبر، تحت شعارات: ‘لا لإعادة تمكين الفلول – لا للزيادات في أسعار الوقود – لا للحرب بالوكالة مع أثيوبيا'”، مؤكّداً على “ضرورة محاكمة قادة الانقلاب، باعتبار اللجنة الأمنية المسؤولة عن كل الجرائم”، التي خلفت “شهداء ومعتقلين ومصابين ومفقودين”، مع “التعذيب الوحشي لشباب لجان المقاومة”.
من جهتها، أفادت وكالة “رويترز” بأن الشرطة المدججة بأسلحة ثقيلة توجهت إلى وسط الخرطوم، حيث كان يعتزم المحتجون الخروج في مسيرة إلى القصر الرئاسي، وأطلقت الغاز المسيل للدموع، وبدأت مطاردة المحتجين، الذين احتشدوا على بعد كيلومتر تقريباً من القصر، وأغلقت طريقاً رئيسياً.
وأوضحت الوكالة الإخبارية أنه شوهد ساسة وقادة بارزون أُطلق سراحهم في الاحتجاجات، فيما أطلقت السلطات سراح وجدي صالح، القيادي البارز في لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد المثيرة للجدل، في ساعة متأخرة من ليل الإثنين، وفقاً لحسابه على “تويتر”.
يُشار إلى أن حمدوك أعلن السبت الماضي إقالة قائد الشرطة ومساعده بعد أن وصلت حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى 43 شخصاً، نتيجة قمع التظاهرات المعارضة للانقلاب.
ورغم أن الشرطة نفت قيامها بإطلاق النار على المتظاهرين، إلّا أن نقابات أطباء اتهمت قوات الأمن بأنها “استهدفت رؤوس وأعناق وصدور” المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي، كما أطلقت الغاز المسيل للدموع عليهم.
وقال حمدوك إنه وقع على الاتفاق السياسي من أجل “حقن دماء السودانيين”، وطالب بلقاء العديد من نشطاء المجتمع المدني في مختلف الولايات، والأكاديميين، لتشكيل حكومة جديدة.
يُذكر أن اللجان والأحزاب السياسية رفضت الاتفاق.
وفي السياق، قدم الأسبوع الماضي 12 وزيراً من أصل 17 من كتلة “قوى الحرية والتغيير”، التي تطالب بحكم مدني، استقالاتهم من الحكومة التي أقالها البرهان، رافضين إستراتيجية الحوار مع الجيش التي اعتمدها حمدوك.
وزعم الحاكم العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن انتزاع السلطة كان ضرورياً لإعادة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مسارها، وأن المظاهرات السلمية مسموح بها، مشيراً إلى أن التحقيقات جارية بشأن الوفيات التي وقعت خلال الاحتجاجات، وموجها أصابع الاتهام إلى الشرطة وفصائل سياسية مسلحة.
