مدار: 09 تشرين الأول/ أكتوبر 2024
في تطور يعكس القمع المتزايد تجاه المتضامنين مع القضية الفلسطينية، ألقت قوات الأمن المصرية، مساء 07 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، القبض على خمسة فتيات وشاب من أعلى كوبري 15 مايو، أثناء تنظيمهم وقفة تضامنية مع الشعبين الفلسطيني واللبناني.
الوقفة تزامنت مع الذكرى الأولى لمعركة “طوفان الأقصى” وذكرت الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.
التجمع الذي ضم عددًا قليلًا من المتضامنين، شهد رفع أعلام فلسطين ولبنان مع هتافات تضامنية مع البلدين، مثل “احنا معاكي يا فلسطين” و”من القاهرة ألف تحية للمقاومة اللبنانية”. إلا أن قوات الأمن، التي تواجدت بشكل كثيف، حاصرت المتظاهرين بعد 15 دقيقة فقط من بدء الوقفة، واحتجزتهم في مكان غير معلوم حينها.
وفي تطور آخر، أكدت مصادر لموقع “مدار” أن السلطات المصرية قامت بترحيل فتاتين من المقبوض عليهم إلى الدنمارك، حيث تحمل إحداهما الجنسيتين السورية والأمريكية، بينما تحمل الأخرى الجنسية الأمريكية. في حين ظهر الأربعة الآخرون، الذين يحملون الجنسية المصرية، في مقر نيابة قسم قصر النيل بعد يومين من اعتقالهم.
هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها مصر مثل هذه الاعتقالات، إذ يعاني العشرات من المعتقلين من ظروف الحبس الاحتياطي القاسي بسبب دعمهم لفلسطين، سواء عبر كتابة منشورات، أو المشاركة في احتجاجات صغيرة.
على مدى عام كامل، استخدمت الأجهزة الأمنية الكثير من الوسائل القمعية لإسكات الشارع المصري.
منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، اعتقلت السلطات المصرية عشرات الشباب والطلاب الذين تظاهروا سلمًا أو دعوا لمقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال.
العديد من المعتقلين كانوا شاركوا في تظاهرات مناهضة لجرائم الإبادة الجماعية، وقد أُخلي سبيل بعضهم اليوم، ولكن لا يزال العديد في الحبس الاحتياطي بتهم مزعومة تتعلق بالانضمام لجماعات إرهابية أو نشر أخبار كاذبة.
كما تم لاحقا القبض على شابين بسبب مشاركتهما في تأسيس مجموعة باسم “طلاب لأجل فلسطين”، قبل إخلاء سبيلهما لاحقا، لكن هذا الإفراج جاء في ظل مزيد من التضييق على حركات التضامن.