مدار + مواقع: 17 حزيران/ يونيو 2021
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المبكرة بالجزائر، حصول “جبهة التحرير الوطني”، على 105 مقاعد من أصل 407، وهي الحزب السياسي الذي كان يحتضن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والأنظمة المتعاقبة على الحكم، وحصل “مجتمع السلم” على 64 مقعدا، بينما نالت القوائم المستقلة خلال هذه الاستحقاقات، 78 مقعدا.
وعرفت الاستحقاقات التي أجريت يوم 12 حزيران/يونيو، مقاطعة شعبية غير مسبوقة، بامتناع ما يناهز 77 بالمائة من الناخبين، أي بمشاركة هزيلة بلغت 23 بالمائة فقط. مما شكل ضربة قاصمة لمحاولات السلطات الجزائرية لإضفاء المشروعية على مؤسساتها بعد انتخاب الرئيس الجديد عبد المجيد تبون ومراجعة الدستور، وهي تغييرات رفضها الحراك الجزائري باستمرار، واعتبر أنها لا تمس الجوهر الاستبدادي للنظام.
وأظهرت النتائج الأولية أن تشكيلة مجلس الشعب، لن يحدث عليها تغييرات ملحوظة مقارنة مع التشكيلة السابقة، على عكس ما وعد به الرئيس الجزائري.
وتؤكد نسب المقاطعة الواسعة، حجم السخط الشعبي على القرارات التي اتخذتها السلطات و رفضها للعملية السياسية الجارية، ما يؤشر على عودة قوية للحراك إلى الشارع في المستقبل رغم القمع الشديد الذي يتعرض له، في ضل تداعيات جائحة كورونا التي أرهقت جيوب الجزائريين.
وكان الحراك وقوى سياسية قد دعوا إلى مقاطعة هذه العملية الانتخابية. ومنذ الإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية المبكرة، رفع الحراك لافتات وشعارات تعارض هذه الإستحقاقات واعتبر ناشطون أنها تدخل ضمن مساعي نظام الحكم إلى إضفاء شرعية مصطنعة على مؤسسات تفتقد إلى الشرعية.
وفي الرابع أبريل/نيسان الماضي، أعلنت “جبهة القوى الاشتراكية” عدم المشاركة في الانتخابات، بسبب “غياب شروط تنظيم انتخابات شفافة”.
وسبقه قبل ذلك، “حزب العمال” (يساري معارض) الذي أعلن مقاطعته الانتخابات النيابية المبكرة، في 15 مارس/آذار، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسه، وأوضحت أمينته العامة لويزة حنون، في مؤتمر صحفي، أن الأمر يتعلق بـ “عدم قدرة الانتخابات على تصحيح القرارات غير الاجتماعية المتّخذة من طرف الحكومة”. تلا ذلك إعلان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مقاطعة الانتخابات للأسباب ذاتها.
وعرف الاستفتاء على الدستور سنة 2020، والانتخابات الرئاسية لسنة 2019 مقاطعة شعبية واسعة، وأدلى عبد المجيد تبون بصوته صباح اليوم، وقال معلقا على دعوات المقاطعة: “سبق أن قلت أنه بالنسبة لي فإن نسبة المشاركة لا تهم، ما يهمني أن من يصوت عليهم الشعب لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية”.
ويشن نظام الحكم حملة قمع واسعة ضد الحراك، الذي يطالب بالتغيير، وإرساء دولة مدنية بعيدا عن تدخل الجيش، و إقرار استقلال القضاء، والديمقراطية ومحاسبة المسؤولين المتورطين في نهب البلد الغني بالثروات.
وحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، يوجد في السجون الجزائرية ما يناهز 222 معتقل رأي على خلفية نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات.
