الإضراب النسائي العالمي يوم 8 مارس

مشاركة المقال

مدار: 07 آذار/ مارس 2021

أحمد مراس جود

أعلنت 37 منظمة نسوية، عقدت مؤتمرها الصحافي بتاريخ 1 مارس، أن نساءها قررن خوض إضراب عالمي يوم 8 مارس للتنديد بأزمة الوباء التي تدفع النساء ثمنها من عملهن وأجورهن وأجسادهن، علما أن هذا التقليد النضالي ابتدعته الحركة النسائية التقدمية منذ صعود ترامب سنة 2017 وانتشار موجة اليمين الشعبوي في مختلف البلدان الأوروبية وفي أمريكا اللاتينية؛ ناهيك عن تعشيش الاستبداد في المناطق العربية والمغاربية.

ستخرج النساء إلى الشوارع في فرنسا كما في بولندا وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين والشيلي ونيجيريا، للتنديد بمآسي المجتمع الرأسمالي –الأبوي والعنصري الذي يمتص قوة عملهن في استغلال بشع ويقمعهن ويعنفهن حتى الموت. بينما تبرز أزمة إعادة الإنتاج الإنجابي حاجة المجتمع للنساء، في ظل شروط تفرض تحملهن أعباء الرعاية الصحية والاجتماعية، فيما تزداد معاناة النساء المهاجرات اللائي يعملن في الغالب في وظائف الرعاية الصحية والتعليم والتنظيف والتجارة ويتقاضين رواتب متدنية، ولا يعترف بعملهن إلا قليلا إن لم يكن عدم الاعتراف بصفة شاملة. ورغم الوعود الجميلة، فالأوضاع لم تتغير في الاتجاه السليم.

ستخرج النساء إلى الشوارع من أجل إعادة تقييم المهن التي تكتسي طابعا أنثويا، وزيادة الأجور، إذ يعانين بشكل خاص من عدم الاستقرار الاجتماعي، والعمل بدوام جزئي، والوظائف الفردية غير المستقرة. وتتعمق الفجوة في الأجور بين النساء والرجال بـ25%.

إن الفقر يؤثر على النساء والشباب، وبالتالي فالخروج إلى الشارع يستهدف أيضا التحدث بجهر عن استغلال المرأة وعن المساواة الحقيقية في الأجور والمطالبة بتقاسم الأعباء المنزلية، وبسكن لائق للجميع وخدمات عامة لا يستثنى منها أحد في جميع أنحاء العالم، ولتعلن النساء للعالم عن تحررهن من الخوف الذي لازم العنف الجنسي.

وتتعرض اليوم آلاف النساء للعنف المنزلي وبنسبة 100 % للتحرش الجنسي في العمل وفي الشوارع، وللاغتصاب إلى حد الموت، كما تتعرض الناشطات في مجال حقوق الإنسان، وبشكل خاص في مجال الدفاع عن كرامة النساء، للمضايقات اليومية والتعنيف الفعلي والرمزي والتهديد بالقتل.

 وأمام استفحال ظاهرة العنف الجنسي والمؤسساتي ستطالب النساء بتوفير مليون دولار لمحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي، للحصول على تصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لمناهضة العنف والتحرش في عالم الشغل.

 إن عدم المساواة الاجتماعية والعنف جزء من النظام الرأسمالي الذي نناضل ضده، كما نناضل ضد كل أشكال التمييز التي تقوم على أساس الجنس والطبقة والعرق، ونندد بالعنف متعدد الأشكال، الجنسي والمؤسساتي والعنصري ضد المهاجرات، وضد استغلالهن، ونطالب بحرية التنقل عبر الحدود، وتصريح الإقامة غير محدود وغير مشروط.

ستنزل النساء إلى الشوارع، حتى يكون الوصول إلى الإجهاض ممكنا بالنسبة للجميع في كل أنحاء العالم، وفي أثناء الحجر الصحي، بحيث يتم تمديد الموعد النهائي القانوني إلى ما بعد 12 أسبوعا. نعم ستضرب النساء ويتظاهرن من أجل كل هذه المطالب في جميع أنحاء العالم.. وبدون النساء يتوقف العالم.

مشاركة المقال

مقالات ذات صلة