مدار + وكالات: 18 آذار/ مارس 2026
حضّت الأمم المتحدة الثلاثاء الكيان المحتل على وضع حد فوري لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، معربة عن مخاوف من “تطهير عرقي” مع نزوح أكثر من 36 ألف فلسطيني خلال عام واحد.
وحذّر تقرير جديد صدر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ويتطرق إلى فترة 12 شهرا حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025 من أن تسريع الاحتلال للتوسع الاستيطاني غير القانوني وضم أجزاء كبيرة من الضفة يتسبب بنزوح على “نطاق غير مسبوق”.
وجاء في التقرير أن “نزوح أكثر من 36 ألف فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة يمثّل تهجيرا قسريا للفلسطينيين على نطاق غير مسبوق، يرقى إلى نقل غير قانوني محظور بموجب القانون الإنساني الدولي”.
إلى جانب “التهجير الواسع النطاق للفلسطينيين في غزة… يبدو أنه يشير إلى سياسة إسرائيلية منسّقة للنقل القسري الجماعي في جميع أنحاء الأرض المحتلة، بهدف التهجير الدائم، مما يثير مخاوف من التطهير العرقي”.
وأشار التقرير إلى تقدّم أو موافقة الكيان الصهيوني على بناء 36973 وحدة سكنية في المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحوالى 27200 في باقي أنحاء الضفة الغربية.
كما “تم إنشاء 84 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال فترة التقرير، وهو رقم غير مسبوق، يرفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 300″، بحسب التقرير.
وقال أجيث سونغاي، رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، للصحافيين إنه منذ الفترة التي يغطيها التقرير “تزداد بلا هوادة وتيرة الجهود المتضافرة التي تبذلها الحكومة الإسرائيلية للاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية، مع وجود أقل عدد ممكن من الفلسطينيين فيها”.
وإضافة إلى حوالى ثلاثة ملايين فلسطيني، يقطن أكثر من 500 ألف مستوطن في مستوطنات وبؤر استيطانية في الضفة الغربية تعد غير شرعية بموجب القانون الدولي.
وارتفع منسوب العنف في الضفة الغربية التي يحتلها الكيان بشكل كبير منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وما تلاه من إبادة جماعية في قطاع غزة.
وازدادت الهجمات الدموية التي نفّذها مستوطنون في الضفة الغربية منذ اندلاع حرب إيران، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة. واستشهد ستة فلسطينيين على الأقل منذ مطلع آذار/مارس.
ووثّق تقرير الثلاثاء 1732 حادثة عنف من قبل المستوطنين أسفرت عن إصابات أو أضرار بالممتلكات خلال السنة التي ركّز عليها، مقارنة بـ 1400 حادثة خلال الأشهر الـ12 السابقة.
وقال إن “عنف المستوطنين استمر بطريقة منسّقة، إستراتيجية وبشكل كبير من دون أي اعتراض، مع أداء السلطات الإسرائيلية الدور المركزي في توجيه هذا السلوك أو المشاركة فيه أو تمكينه”.
وأكد سونغاي أن المستوطنين الإسرائيليين قتلوا هذا العام سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية، مقارنة بثمانية في عام 2025 بأكمله.
ودعا المفوض السامي تورك الكيان المحتل إلى “التوقف الفوري والكامل عن إنشاء وتوسيع المستوطنات وعكسها”.
كما حضّ في بيان على “إجلاء جميع المستوطنين وإنهاء احتلال الأرض الفلسطينية”.
وشدد أن على قوات الاحتلال أيضا “تمكين عودة الفلسطينيين المهجرين، ووقف جميع ممارسات مصادرة الأراضي والإخلاء القسري وهدم المنازل”.
وأشار التقرير إلى أن المضي قدما في خطط التوسع الاستيطاني يفاقم مخاطر النزوح بالنسبة الى آلاف الفلسطينيين من التجمعات البدوية الواقعة شمال شرق القدس الشرقية.
وقال إن “النقل غير القانوني للأشخاص المحميين يشكل جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة… وقد ترقى في ظروف معينة إلى جريمة ضد الإنسانية”.
