مدار: 16 تموز/يوليوز 2020
أصدرت محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية بالأردن، أمس الأربعاء 15 تموز، قرارا يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردينة، حسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
وجاء القرار بعد دعوى رفعتها الجماعة لطلب إبطال نقل أملاكها العينية لـ”جمعية الإخوان المسلمين” التي حلت محلها.
ومنحت السلطات الأردنية سنة 2015 ترخيصا لجمعية تحمل اسم “الإخوان المسلمين”، تضم مفصولين عن جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست سنة 1945، بتنسيق مع الجماعة الأم بمصر؛ وهو ما عتبرته الجماعة محاولة لشق صفوفها.
ولم تحصل الجماعة على ترخيص جديد بموجب قانون الأحزاب والجمعيات الأردني حسب السلطات الأردنية، بينما تدعي الجماعة أنها حصلت على الترخيص منذ سنتي 1946 و1953 في عهد الملكين عبد الله الأول وحسين بن طلال، على التوالي.
وحسب القانون الأردني فإن القرار ليس نهائيا، بل قابلا للاستئناف.
وللجماعة ذراع سياسي هو حزب “جبهة العمل الإسلامي”، الذي يشكل جزءا من المعارضة الأردنية.
