صورة:DR
مدار + مواقع: 06 تشرين الثاني / نونبر 2020
بعد ثلاثة أيام من إعلان فوز الحسن وتارا وتأسيس المعارضة “المجلس الانتقالي الوطني”، مازالت الشرطة تطوق مكان إقامة هنري كونان بيديي، كما تحاصر منازل معارضين آخرين، كما ألقت القبض على كثير من الأشخاص ثم أطلقت سراحهم، لكن مصير البعض مازال غامضا.
ولم تنجح دعوات التهدئة من طرف القوى الدولية، إذ انزلقت الأوضاع إلى مزيد من التوتر مساء 3 تشرين الثاني/نونبر، بعد دعوة كونان بيديي إلى ندوة صحافية في منزله.
واستهدفت قوى النظام المعارضين المؤيدين لتأسيس المجلس الانتقالي الوطني، فاعتقلت من مقر إقامة بيدييموريس كاكو غيكويي، السكرتير التنفيذي للحزب الديمقراطي لكوت ديفوار، ونرسيس ندري، مدير كتابة الرئيس الأسبق، كما اعتقلت آخرين.
وعلق مصدر حكومي على هذه الاعتقالات بالقول: “يجب على الأشخاص الذين كانوا حاضرين أن يوضحوا ما قاموا به من أفعال في إطار الدعوة إلى العصيان المدني”؛ بينما صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة قائلا: “أدين بصرامة منطق العنف الذي انخرطت فيه المعارضة بتسليحها الشباب”.
وينتظر البلد مصادقة المجلس الدستوري على نتائج الانتخابات التي انتهت بفوز الحسن وتارا بـ94.2 وسط أجواء من التوتر ورفض المعارضة التي قالت إن انتخابه غير دستوري.
وقتل شخصان الأربعاء 4 تشرين الثاني/نونبر، من محيط وزير في الحكومة في منطقة شهدت من قبل حرائق قاتلة، حيث قتل أربعة أشخاص من عائلة واحدة في حريق شب في منزلهم يوم الأحد ضواحي العاصمة ياموسوكرو.
وتعرض موكب وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة لإطلاق النار في طريقه إلى مدينة بواكي، دون أن يصاب أحد. كما قتل أحد الحراس الشخصيين لوزير المالية، يوم الأحد.
وإذ كان من الصعب تحديد عدد ضحايا المواجهات التي اندلعت بعد الانتخابات، فإن التقديرات تذهب إلى أنه لا يقل عن 13 شخصا منذ نهاية الاستفتاء، وإلى ما لا يقل عن أربعين شخصا منذ آب/غشت، بإدراج صدامات ما قبل الانتخابات، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وقطعت قوات الأمن الطرقات المؤدية إلى بيوت خصمي واتارا البارزين، هنري كونان بيدي وباسكال أفي نغيسان، بعدما اتهم مسؤولون المعارضة بإعداد “تمرد” ضد الحكومة.
ودعت فرنسا يوم الأربعاء المتحاربين إلى “وضع حد للاستفزازات والأفعال الإرهابية”. كما دعا السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس الرئيس وزعماء المعارضة إلى الانخراط في حوار بناء وغير قائم على الإقصاء للخروج من المأزق الحالي.
وتثير أزمة ما بعد الانتخابات مخاوف من انزلاق كوت ديفوار إلى أحداث عنف مشابهة لتلك التي أودت بثلاثة آلاف شخص قبل عقد، عندما رفض الرئيس لورون غباغبو ترك منصبه لخليفته الفائز في الانتخابات الحسن واتارا.
يذكر أن الحسن وتارا عدل الدستور سنة 2016، بدعم من حزبه، من أجل أن يمكن نفسه من الترشيح لولاية ثالثة وسط غضب شعبي واستياء المعارضة؛ في حين يسمح دستور كوت ديفوار بتولي فترتين رئاسيتين فقط.
وفاز حسن وتارا (78 عاما) بالانتخابات الرئاسية، وفق ما أعلنته اللجنة المستقلة للانتخابات، صباح الثلاثاء 3 تشرين الثاني /نونبر، بنتيجة ساحقة بلغت 94.27 من الأصوات، حيث سيتولى رئاسة كوت ديفوار للمرة الثالثة.
كما قاطع المعارضان هنري كونان بيديي وباسكال افي نجيسان الانتخابات، ودعيا أتباعهما إلى منع إجرائها.
وكان تحالف المعارضة شكك في شرعية الانتداب الثالث لحسن وتارا، داعيا إلى العصيان المدني، كما توقع تزوير الانتخابات، التي اعتبرها مجرد مسرحية لإضفاء مصداقية على حكم وتارا الذي ترشح لولاية ثالثة، وهو أمر غير دستوري.
وكانت المعارضة الإيفوارية أعلنت تشكيل “مجلس وطني انتقالي” عهد برئاسته إلى هنري بيديي، الرئيس الأسبق لجمهورية كوت ديفوار، حيث جعل من مهامه إعداد انتخابات نزيهة وشفافة، واستدعاء هيئات وطنية من أجل مصالحة وطنية واستتباب الأمن في كوت ديفوار، حسب المعارض باسكال أفي نجيسان.
ويعتبر كوت ديفوار أكبر منتج للكاكاو في العالم، ويقع في منطقة تسودها الاضطرابات، حيث ينتشر الجهاديون في منطقة الساحل، وعرفت دولة مالي انقلابا على الحكم القائم، كما جرت انتخابات غينيا في أجواء من التوتر، وعرفت نيجيريا أحداث عنف استمرت لمدة طويلة.
