مدار: 28 نيسان/ أبريل 2021
عرفت أستراليا في العقد الحالي مجموعة من الأحداث المأساوية التي كانت معظمها بفعل العوامل المناخية، ما جعلها الأكثر تأثرا بالتأثيرات المناخية؛ الأمر الذي جعل الكل يركز عليها باعتبارها ضحية الإهمال المتزايد لقضية المناخ، متناسين في الآن نفسه النهج الذي تسير عليه الحكومة الأسترالية، الذي يعتبر المسبب الأول لهذه المشاكل المناخية.
وفي هذا السياق أصدر الحزب الشيوعي الأسترالي في إحدى افتتاحياته، تحت عنوان “الحكومة تنفق المليارات على الجيش، لكن الناس لا يحصلون على شيء!”، مجموعة من الأرقام التي توضح توجه الحكومة المتزايد إلى الإنفاق العسكري رغم التبعات القاسية التي يعانيها الشعب الأسترالي بفعل الجائحة، واصفا التوجه الذي أصبحت تسير عليه بأنه “أصبح يقترب أكثر من أي وقت مضى من التحول إلى نموذج مماثل لابنة عمها عبر المحيط” -الولايات المتحدة- وهو ما أصبح يتضح بشكل أكبر مع القرارات التي اتخذتها الحكومات الأسترالية المتعاقبة في نهجها للإنفاق العسكري في العقد الماضي.
كما لم يفت الحزب التذكير بأن حكومة أبوت كانت حريصة على إنفاق 50 مليار دولار على صفقة غواصات مع كل من اليابان، فرنسا وألمانيا، كان من المقرر أن يتم تسلمها مع انتهاء عام 2020، إلا أن رئيس الوزراء الذي خلفه -تورنبول- كان قد أبدى تحفظه على الصفقة آنذاك، ناصحا وزير الدفاع آنذاك بأن الأمر غير قابل للتحقيق، وهو ما لم يتحقق بالصيغة التي كان مخططا لها، نظرا لإقالة أبوت. لكن الصفقة شهدت تغييرات عديدة بعد انتخاب تورنبول، فقد قام بتفويتها لشركة نافال الفرنسية؛ ليس هذا فقط، بل قام بتضخيم العرض من 50 إلى 80 مليارا، وأجل آجال التسلم إلى عام 2030، في خطوة تم وصفها بأنها عرفت مجموعة من الشوائب.
وفي علاقة مع توجهات الحكومة الحالية، أبرز الحزب أن حكومة موريسون مازالت وفية لتقليد سلفها القائم على الاستثمار في البنية التحتية العسكرية، فقد أعلنت الشهر الماضي أنها ستنفق مليار دولار على استحداث منشأة جديدة للأسلحة، وهو الأمر الذي تعتبر أنه سيعمل على ترقية قدرات أستراليا في ما يخص الصواريخ الموجهة؛ وهو ما اعتبرته جريدة سيدني مورنينغ هيرالد استجابة للقوى الصاعدة كالصين، في وقت يرى معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي أنه من المتوقع أن ترتفع نفقات البلاد إلى 100 مليار دولار على الصواريخ والأسلحة الموجهة الأخرى خلال العقدين المقبلين.
وفي سياق التوجه المتسارع إلى الإنفاق العسكري، لاسيما بعد الاستثمار في منشأة الأسلحة الجديدة، طرح الحزب سؤال: “لماذا يعتبر هذا الإنفاق بالنسبة للحكومة ضروريا؟”، وفي معرض بسط وجهة نظره أبرز أن “الأشخاص الوحيدين الذين يؤججون نيران الحرب الباردة هم أولئك الموجودون في المعسكر الأمريكي، ومع ذلك تشبثت الصين مرارا وتكرارا برفضها الانخراط في أي خطاب مثير للقلق يمكن أن يسيء المرء تفسيره على أنه دعوة للحرب. الغرض الوحيد الذي يخدمه هذا الإنفاق هو الأجندة الإمبريالية الأمريكية، ولاسيما ضد الصين. إن أستراليا بحاجة إلى بناء دفاعها ضد هذا الإنفاق غير المبرر والمتزايد”.
لم يفت الحزب الشيوعي الأسترالي، في كلمة أخيرة أنهى بها الافتتاحية، إبداء أسفه الشديد لأن مبلغ 200 مليار المستخدم في تعزيز القدرات العسكرية بمختلف الأسلحة كان من الممكن إنفاقه في أي قطاع آخر يمكن من خلاله مساعدة ملايين المحتاجين: التعليم، الرعاية الصحية، البحث والتطوير، البنية التحتية والفنون، مضيفا أن الطرق المفيدة التي كان بالإمكان استثمار هذه الأموال من خلالها موجودة ولا حصر لها؛ وبدلا من ذلك قررت الحكومة تبديدها لخدمة الإمبريالية الأمريكية في مساعيها إلى الهيمنة على العالم.
