مدار: 25 تشرين الثاني/ نونبر 2021
نشأت أزمة مؤخراً بين بلجيكا ودولة الاحتلال الصهيوني على خلفية قرار اتخذته الحكومة البلجيكية، يقضي بتصنيف منتجات المستوطنات في الضفة الغربية بأنها لم تصنع في إسرائيل، كما يقضي بوضع علامات واضحة على المنتجات تشير إلى أنها مصنعة في مستوطنات صهيونية، تقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً لما ذكرته مصادر إعلامية عبرية.
وخلق هذا القرار أزمة فورية بين البلدين، إذ دانت الحكومة الإسرائيلية هذه الخطوة. وفي المقابل، ألغى نائب وزير الخارجية الإسرائيلية، إيدان رول، الموجود في بلجيكا حالياً، اجتماعاته مع وزارة الخارجية البلجيكية وبرلمان البلاد، وزعم أن هذا القرار “يقوي المتطرفين ولا يساعد في تعزيز السلام في المنطقة ويحول بلجيكا إلى قوة لا تسهم في استقرار الشرق الأوسط”، حسب بيان لوزارة خارجية الاحتلال يوم أمس.
وأضاف البيان أن “إسرائيل تندد بقرار بلجيكا المعادي”، ما يشير إلى احتمال نشوء أزمة دبلوماسية بين الطرفين، معتبراً أن هذا القرار “يضر بالإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، ولا يتلاءم مع سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تركز على تحسين حياة الفلسطينيين وتعزيز السلطة الفلسطينية، وتحسين علاقات إسرائيل مع باقي دول أوروبا”، كما جاء.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر منذ عقود إخراج منتجات المستوطنات في الضفة الغربية من اتفاقية التجارة الحرة مع الكيان الغاصب. كما أوعزت المفوضية الأوروبية عام 2015، لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد، مثل بلجيكا، ببدء وضع علامات على منتجات المستوطنات، وعمّمت إرشادات حول كيفية تطبيق ملصقات المستهلك بشكل قانوني على المنتجات الصهيونية المنتجة عبر خطوط ما قبل عام 1967 في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وتأتي هذه الخطوة مع تزايد قلق الاتحاد الأوروبي بشأن النشاط الاستيطاني الصهيوني واستمراره في بناء منازل في القدس الشرقية.
وأعلنت الحكومة البلجيكية أنه “منذ اليوم سيشمل أي اتفاق بين بلجيكا وإسرائيل بنداً إقليمياً يوضح أنه لا يسري على الضفة الغربية والقدس المحتلتين”؛ كما قررت بدء دراسة مقاطعة كاملة لمنتجات المستوطنات.
وجاء في القرار أن “بلجيكا ملتزمة بـ’القائمة السوداء’ التي تشمل الشركات التي تعمل في المستوطنات، ونشرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل ثلاث سنوات”، وقررت مباشرة العمل للتأكد من أن شركات بلجيكية ليست ضالعة في أعمال بناء في المستوطنات أو في انتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
في السياق، أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بقرار الحكومة البلجيكية وسم المنتجات من المستوطنات الصهيونية في الأراضي المحتلة، داعياً الدول الصديقة إلى أن تحذو حذوها، وأن تعلن إدانتها للتوسع الاستيطاني، وأن تنتهج سياسيات تعمل على كبح جماح اعتداءات المستوطنين المتزايدة على المواطنين، حسب وكالة “وفا”.
