مدار: 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025
تتصاعد النزاعات العشائرية في محافظات وسط وجنوب العراق بمعدل ينذر بالخطر، حيث كشفت أرقام رسمية عن تسجيل أكثر من ألف نزاع خلال عام 2025، بزيادة أربعة أضعاف عن العام الماضي، حسب ما أوردته جريدة “طريقة الشعب” العراقية، نقلا عن مصدر في وزارة الداخلية.
وقد استخدمت الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في 200 نزاع، في مؤشر على تآكل سلطة الدولة أمام سطوة السلاح المنفلت.
أما عن الأسباب، فيعود منها إلى جانب الخلافات التاريخية على الأراضي، وبرزت أزمة شح المياه كعامل تفجير جديد، حيث أدى “احتكار المياه” من قبل بعض العشائر إلى نزاعات مسلحة. لكن الوقود الحقيقي لهذا الصراع هو وفرة السلاح وضعف الدولة.
ويرى محللون، وفق المصدر نفسه، أن هذا الضعف ليس مجرد تقصير، بل نتيجة “تهاون” سياسي سمح للعشائر بامتلاك أسلحة متوسطة لا يفترض أن يمتلكها سوى الجيش، مقابل الولاء الانتخابي.
في الأسبوع الماضي وحده، شهدت البصرة اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين عشائريين، بينما اهتزت ميسان على وقع جرائم قتل بين أبناء عمومة واغتيال مسؤول حكومي أعقبته مواجهات عنيفة مع الجيش.
وتعترف مصادر أمنية بأن الحملات الأمنية، كتلك التي جرت في ميسان، تحقق نتائج مؤقتة سرعان ما تتلاشى، مما يكشف عن عجز في فرض القانون بشكل مستدام.
يجمع الخبراء على أن الملف برمته مرتبط بالأداء الحكومي وعجزه عن تنفيذ استراتيجية حصر السلاح بيد الدولة، في ظل خضوع القرار التنفيذي لـ”المزاج التوافقي” بين الكتل السياسية التي تُتهم بتسليح العشائر.
